حال که دهه اول انقلاب عظیم اسلامیرا پشت سر گذاشته , وارد دهه دوم شده ایم ,ارزیابی ازاوضاع اقتصادی کشور وارائه راه های ابتدایی در جهت حل آنها, در دهه دوم , موضوع مهمی به نظر می رسد.افزون براین , پیام صریح و دردمندانه حضرت امام , در آغاز دهه دوم و در راستای احیای شعارهای انقلاب و توجه به اصول و ارزش های آن و ترسیم کلیات اسلام ناب محمد[ص] وظیفه همه انقلابیون متعهد و بخصوص طلاب و فضلای مبارز را, در تلاش همه جانبه برای تقویت هر چه بیشتر پایه های انقلاب ,افزون کرد. در صورتی که واقعا خواهان عمل به گوشه هایی ازاین پیام باشیم و نخواهیم مثل همیشه با ظاهرسازی و فرصت طلبی محتوای اصلی را بفراموشی بسپاریم , بایستی در زمینه های مختلف اقتصادی , سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی باارائه راه حل های قابل عمل , به یک سری تحولات دست بزنیم . یکی از زمینه هایی که بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد, نارسایی های اقتصادی دهه اول انقلاب می باشد که براساس آن بتوان در رفع مشکلات دهه دوم گامی برداشت .
دراصول کلی و با سقوط نظام اقتصاد ستم شاهی و با کنار رفتن مشاوران و خط دهندگان اقتصادی بیگانه و نوکران داخلی آنها, که بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم بودند و با درگیر شدن مردم با سختی ها و فشارهای اقتصادی و شروع نوعی زندگی بدون ذلت و موارد فراوان دیگر, به پیروزی های بی نظیری رسیده ایم . این خوداز بزرگ ترین دست آوردهای خونهای پاک شهدا و رزم و خشم نیروهای اصیل و زجر کشیده و مومن می باشد. برای حفظ این مبانی و ارزش ها واستحکام بلند مدت آنان , بایستی در رفع نارسائیها در زمینه های مختلف مجدانه کوشید. بعنوان مثال , در دهه اول یک سری مشکلات دراموراقتصادی وجود داشته که برای بر طرف شدن آنها نیاز به تلاش وسیع مدبرترین نیروهای دلسوزانقلاب وجود دارد.
دراینجا در نظراست , با مروری به اوضاع جاری اقتصادی و مشکلات آن , برای فراهم کردن مقدمات حل آنها پیشنهادی ارائه دهیم ,ازاین روی در مبحث اول اجمالا به بعضی از نارسایی هااشاره می کنیم سپس علت ها را ذکر می کنیم و در مبحث آخر, به گوشه ای از راه حلهااشاره می کنیم .
الف :اوضاع جاری اقتصادی
ابتداء تذکر چند نکته را لازم می دانیم :
1. با وجود موفقیت های ارزشمند درامور کلی و موفقیت هائنسبی درامور جاری , نارسایی های مهمی وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنان در دهه دوم , می توانند, حداقل , در تضعیف نظام اقتصادی کشور, بسیار موثر باشند,ازاین روی بایستی ضمن شناسایی دقیق آنها و بدوراز هر نوع تعارفات خوش بینانه و باندی , مغرضانه یا جاهلانه , و صرفا براساس یک نقد علمی برای حل آنها به چاره اندیشی پرداخت .
2. برای بررسی اوضاع اقتصادی ,از همان ابزارهای تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده شده است و در ضمن , بعلت فراوانی مشکلات وابزارها, در هر زمینه به ذکر نمونه هایی اکتفا گردیده است . نکته آخراین که با توجه به علل مختلفی که برای نارسایی ها ذکر گردیده , حداقل یک دسته از علت ها,ارتباط مستقیم با عملکرد حوزه های علمیه و تلاش مجتهدین و فضلای متعهد وانقلابی دارد. پس از ذکراین مقدمه , به چند جنبه کلی از مشکلات اقتصادی جاری کشوراشاره می کنیم :
1. تولیدناخالص داخلی :
یکی از معیارهای ارزیابی اوضاع اقتصادی ,ارزش کل تولیدات صورت گرفته در یک اقتصاد ملی و نرخ رشد سالانه آن تولیدات می باشد. معمولا کشورهایی که نظام اقتصاد آنهاازاستحکام نسبی بیشتری برخوردار باشد, دارای تولید ناخالص داخی 1 بیشتری هستند.اصولا در یک اقتصاد, با کارآیی متوسط, براساس تئوریهای اقتصادی , نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ رشد معیت مساوی و یا نزدیک آن می باشد.البته , در کشورهایی که از نظراقتصادی , پیشرفته هستند, نرخ رشد تولیداز نرخ رشد جمعیت به مراتب بیشتراست ،مثلا در ژاپن , بطور متوسط, در سالهای اخیر, نرخ رشد تولید, متجاوزاز 5.4 درصد می باشد واین در حالی است که نرخ رشد جمعیت آن کشور, حتی از یک درصد هم کمتر (حدود 7% درصد 2 ) در کشورهای اروپایی و آمریکا,این نرخ بالاتراز 5.3است و نرخ رشد جمعیت دراین کشورها نیز,از یک درصد کمتراست 3 .
در مقابل , درکشورهای جهان سوم از طرفی نرخ رشد تولید, پایین ،واز طرف دیگر رشد جمعیت بالاست ،مثلا کشوراردن با نرخ رشد جمعیت بالای 5.3 درصد در سال 1983 دارای نرخ رشد تولید حدود 5.. درصد می باشد. 4 کشور اکوادور, که نرخ رشد جمعیت 9.2 درصد را دارد, دارای نرخ رشد تولید 8.. درصداست . در جمهوری اسلامی ایران بطور متوسط در دهساله اول انقلاب , نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و حتی گاهی منفی بوده 5است ،در حالی که نرخ رشد جمعیت از 7.3 درصد بالاتر بوده است . در سالهای 57 تا 59, نرخ تولید, کاهش قابل توجهی داشته است . در سالهای 60 تا 62 نوعی بهبود نسبی بوجود آمده است .از سال 63 تا پایان دهه اول , کاهش ادامه داشته بطوری که در پایان سال 1367 با نرخ رشد تولید منفی روبرو بوده ایم 6 .
علاوه بر مشکل کم رشدی در تولید, در بافت همان تولیدات محدود نیز, نارسایی های زیادی وجود داشته است .اصولا هر چه سهم تولیدات واقعی از سهم خدمات و بازرگانی درت ولید ناخالص بیشتر باشد, نشانه کارآیی بیشتر نظام تولیدی است . در تولید کشور ما, در دهساله اول , سهم خدمات و بازرگانی بطور متوسط 50 درصد بوده واین در حالی است که سهم بخش های کشاورزی و صنعت از 15 درصد کمتر بوده است . 7
2. صادرات وواردات :
از دیگر شاخص هایی که برای بیان اوضاع جاری اقتصادی بکار می رود, شرائط کلی حاکم بر واردات و صادرات هر کشور می باشد.این ارزیابی در قالب[ رابطه مبادله] 8 بین کشورها صورت می گیرد. وقتی نظام واردات و صادرات کشوری در جهت مطلوب باشد, رابطه مبادله , درصد بهبودی را منعکس می کند،و در شرائط نامناسب , وخامت این رابطه اعلام می گردد. رابطه مبادله در کشورهای پیشرفته غالبااز 50 درصد بهبود حکایت می کند و در جهان سوم , وضع وخیمی را گزارش می دهد،مثلا در سال 1986, بطور متوسط, رابطه مبادله جهان سوم 45 درصد به وخامت گرائیده است . 9 در جمهوری اسلامی حداقل در 9 سال اول انقلاب , بطور متسوط رابطه مبادله بیش از 45 درصد به وخامت گرائیده است . 10
3. روند قیمت ها:
یکی دیگر ازابزارهای تجزیه و تحلیل اوضاع جاری[ روند قیمت ها] نزدیکی با قدرت خرید مردم و همچنین چگونگی تخصیص منابع تولیدی دارد. شاخص 100, مبنای ارزیابی است واعداد شاخص بالاتراز 100, نشانه افزایش قیمت ها هستند.البته , معمولا تا عدد 107 روندی طبیعی دراقتصاد می باشد. بطور متوسطاعداد شاخص در کشورهای پیشرفته 11 , با عدد 107اختلاف زیادی ندارند, ولی شاخص قیمت ها در جهان سوم گاهی چند برابر شاخص مبنا می رسد. شاخص متوسط در ژاپن , حدود 107 می باشد. در آمریکااین شاخص حدود 115 و در شوروی 104 می باشد. در مقابل , در کشور ونزوئلااین شاخص نزدیک 151, در نیجریه 160 و در مصر بالای 160 می باشد که نشانه تورم بسیار دراین کشورها می باشد 12 .البته , در بعضی از کشورها جهان سوم (مثل بولیوی و بعضی سالهااسرائیل ) تورم گاهی از 2000 درصد به بالا بوده است .
در جمهوری اسلامی هر چند شاخص های قیمت نوسانات فراوانی در سالهای مختلف داشته است , ولی بطور متسوطاعداد بالایی را نشان می دهد در سال 57 شاخص کل 176 را نشان می دهد. در سال 58 به 169 و در سال 59 حدود 242 و در سال 60 به 297 و درسال 61 عدد 355 و در سال 62 عدد 358 و در سال به 385 و در سال 64 به 406 و در سال 65 به 501 بالغ گردیده است . 13 با توجه به بالا بودن شاخص در سالهای 66 و 67 در مجموع روند قیمت ها در دهه اول با سرعت معتنابهی افزایشی بوده است .
4. مالیه عمومی :
یک معیار دیگر برای ارزیابی اوضاع جاری اقتصادی , موضوع مالیه عمومی می باشد،14 چون این پدیده از طرفی مربوط به استحکام در آمدهای بخش عمومی جامعه می باشد،واز طرف دیگر قالب کلی هزینه های عمومی را تشکیل می دهد. یکی از ستونهای اساس مالیه عمومی واز عناصراستحکام آن , وجود نظام مالیاتی منسجم است .اصولا کشوری که نظام مالیاتی قوی دارد برخورد موثرتری در مالیه عمومی دارد. در کشورهای پیشرفته و در متوسط کل کشورها, معمولا, متجاوزاز 45 درصد درآمدهای عمومی از طریق مالیات تامین می گردد. یکی از نشانه های موثر بودن و کارآ بودن مالیه عمومی وجود نوعی توازن , بین هزینه های جاری و عمرانی آن می باشد. 15
در کشور ما با توجه به این که , حداقل تااواخر سال 67, نوعی نظام مالیاتی فراگیر و منسجم وجود داشته است , قهرا مالیه عمومی از تاثیرگذاری مفید و سالمی برخوردار نبوده است .از طرف دیگر, نزدیک 80 درصد بودجه عمومی را هزینه های جاری تشکیل می داده است . ضمنا بعلت تکیه بالای بودجه عمومی به درآمد نفت و با وجود نوسانات قیمت این کالا, در بودجه عمومی کشور مبلغ معتنابهی کسری بودجه وجود داشته است .
5.نقدینگی بخش خصوصی :
یکی از عوامل هشدار دهنده اوضاع جاری اقتصادی هر کشور, حجم پول 16 و حجم نقدینگی 17 بخش خصوصی است . هرگاه نقدینگی بخش خصوصی هماهنگ و متناسب با حجم تولیدات واقعی باشد, شکل متعادلی را حکایت می کند و در صورت فاصله زیاد داشتن نقدینگی با تولیدات , مشکلات خاصی را می تواندایجاد کند. معمولا کاهش زیاد نقدینگی باعث کسادی و رکود و افزایش زیاد آن باعث تورم می گردد. در دهساله اول انقلاب نقدینگی بخش خصوصی در کشور بشدت افزایش پیدا کرده است , بطوری که این رقم از 6.2578 میلیارد ریال در سال 57 18 به 15000 میلیارد ریال در سال 67، یعنی متجاوزاز 5 برابر بالغ گردیده است .از طرفی این رقم متجاوز از 4 برابر بودجه عمومی دولت دراین سال می باشد. یکی از عوامل افزایش قیمت ها وافزایش بورس بازی در جامعه همین بوده است .
6. مشکلات بخش های خاص :
علاوه بر مشکلات فوق که جنبه عمومی دارد, بخش بخصوصی ازاقتصاد نیز, مشکلات ویژه خود را دارا بوده اند که به چند نمونه اشاره می کنیم :
در بخش کشاورزی , مشکلات مهاجرت به شهرها, مالکیت زمین ها, تداخل برنامه های وزارت خانه های جهاد و کشاورزی وامثال آن وجود دارد. در بخشی صنعت علاوه بر نداشتن یک الگوی سالم صنعتی , مشکل مونتاژی بودن و وابستگی شدید به مواداولیه خارجی وجود دارد. در بخش بانکداری , نداشتن ابزار قوی کنترل حجم پول , در بخش بازرگانی نارسایی در توزیع کالاها و در بخش های دیگر موارد مشابه موجوداست .
7. سایر نارسایی ها:
عدم توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها, عدم تشکیل سرمایه ثابت , عدم تخصیص موثرارزی , عدم تمرکز سیاست پولی , بخاطر وجود موسسات قرض الحسنه , و فقدان عدالت اقتصادی از دیگر مشکلات جاری اقتصاد کشور در دهساله اول انقلاب بوده اند.
ب : علل نارسایی های اقتصادی
حال که نمونه هایی از مشکلات جاری اقتصادی دهه اول را برشمردیم , بطور خلاصه , به ذکر عوامل آنها می پردازیم : در یک جمع بندی کلی می توان چهار دسته عوامل را ذکر کرد.
1. عوامل طبیعی و غیراقتصادی ،
2. عوامل حقوقی ,
3. عوامل ساختاری ,
4. عوامل اجرایی .
1. عوامل طبیعی و غیراقتصادی
مهمترین مصادیق دراین دسته عوامل , وجود تنش هایی است که بعداز پیروزی انقلاب بوجود آمد و هنوز هم ادامه دارد. اینها شامل تمامی توطئه استکباری ,از جمله جنگ تحمیلی می باشد, که بطور روشن بر روند کلی اقتصادی جامعه اثر گذاشته است .البته باید توجه داشت , در صورتی که سازمان اقتصادی مستحکمی در جامعه می بود و با مدیریتی قوی عمل می کرد, جنگ می توانست حتی منافع اقتصادی بالایی را به ارمغان آورد. یک قول قوی این است که :از زمینه های بسیار تعیین کننده در پیشرفت اقتصادی ژاپن , وجود جنگ بوده است . 19 همین تعابیر در مورد شوروی و آمریکا,اروپای غربی و کره جنوبی هم بکار می رود. علاوه بر جنگ , مشکلات طبیعی نظیر: سیل , زلزله , خشکسالی و مشکلات هر اولین انقلاب , در مورد کشور ما, نیز می توانسته نارسایی هایی را ولو در کوتاه مدت ,ایجاد کند.
2. عوامل حقوقی در بعداقتصاد
منظور عواملی هستند که , بخاطر حاکم شدن نظام اسلامی , می بایست در بعداقتصاد مشخص شوند. بعبارت دیگر, مبانی تئوریک اقتصاداسلام مورد نظر می باشد. روشن نبودن مساله مالکیت , مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی , معلوم نبودن چارچوب توزیع در آمد, مزد, حقوق , قیمت گذاری , جایگاه سود, قالب احتکار, چارچوب بازار دراسلام , جایگاه تولید و مصرف و موارد فراوان مشابه , می تواند مشکلات فراوانی درابعاد جاری اقتصادی ببار آورد.
3. عوامل ساختاری
این دسته عوامل مربوط به عادات اقتصادی خاصی است که ر دراز مدت صورت گرفته است و عمده ترین متغیرهای اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.اقتصاد شاهنشاهی , با هدایت آمریکا, نوعی برنامه ریزی دراز مدت را زمینه سازی کرده بود که آثار منفی که هنوز موجوداست . با اخذ ظواهری ازاقتصاد غرب و با ماسک فریبنده توسعه و مدرنیزاسیون , و بدون گرفتن نکات مثبت اقتصاد غرب ,اقتصاد کشور بسوی نوعی عقب ماندگی مدرن سوق داده شد. عادت عمومی به رفاه کاذب , مصرف گرائی , تکیه وسیع بر واردات مواد مصرفی , تکیه شدید به درآمد نفت , توسعه شهرنشینی کاذب , عدم عادت به پس انداز و سرمایه گذاری و موارد مشابه آن , در داخل کشور تثبیت گردید و مردم در درازمدت , و صرفا بخاطر گذران زندگی , با وضع موجود خو گرفته بودند. یکی از علل عمده مشکلات جاری در هراقتصادی بطور کلی و در کشور ما بطور خاص همین گونه عوامل می باشد.
4. عوامل اجرایی
عوامل سه گانه فوق الذکر, حداقل , بطور مستقیم به نحوه مدیریت و بافت اقتصادی حاکم بر جامعه بر نمی گردد،ولی عوامل اجرایی جنبه های ملموسی را در بر می گیرد که به مدیریت اقتصادی جامعه بر می گردد و در صورت دقت بیشتر و عمل حساب شده تر می توان آنها را حل کرد.از بین مصادیق فراوانی که دراین قسمت موجودند بطور مختصر به چند نمونه اشاره می کنیم :
عدم استفاده موثراز نیروهای مردمی یکی ازاین مسائل بوده است که عملا در جامعه بعدازانقلاب , بر خلاف انتظار صورت گرفته است .
نفوذ تفکر راست و حجتیه ای و نهایتا نوعی لیبرالیسم مذهبی در مدیریت , چه بصورت مستقیم و چه بشکل مشاورت .
جاافتادن نوعی روحیه محافظه کاری و عافیت طلبی و عدم استمرار شورانقلابی و روحیه ساده زیستی .
وجود هزینه های وسیع تشریفاتی , تجملاتی و غیرضروری .
عدم استفاده از تمام توان نیروهای زجر کشیده و دلسوز. عدم استفاده از تخصص های مدیریتی اقتصاد بطور کافی .
عدم مهار نقدینگی بخش خصوصی , عدم مبارزه با بورس بازی و عدم استفاده از منابع نقدینه در تولید.
عدم مبارزه قاطع باانواع مظاهر فساداقتصادی .
عدم استفاده کافی از مجتهدین آگاه به مسائل اقتصادی روز در حال مشکلات .
افراط و تفریط در برنامه ریزی های و تصمیمات اقتصادی و عدم پیش بینی های ضروری اقتصادی و فقدان برنامه ریزی جامع اقتصادی .
وجوداصطکاکات خطی و باندی .
عدم تمرکز قدرت تصمیم گیری اقتصادی بخاطر وجود موسسات مختلف بخش خصوصی از جمله موسسات قرض الحسنه .
ج : راه حل مقدماتی
حال که از طرفی به اشکالات اقتصادی اشاره مختصری شد،واز طرف دیگر چند دسته عوامل برای آن ذکر شد, جا دارد زمینه حل مشکلات را بیان کنیم . برای این کار, براساس نظریه خاص حضرت امام , مبنی بر تقسیم دو تفکراسلام ناب واسلام آمریکایی , یک قالب کلی را تنظیم می کنیم . بعد چگونگی اجرای مواردی از آن را ذکر می کنیم . قالب مورد نظر, دارای اهداف ,اصول و ضوابطی می باشد که در صورت تمایل به اجرای آن , بایستی آن اصول و ضوابط بر تمامی اموراقتصادی حکومت تقدم داشته باشد. قالب کلی بصورت زیراست :
پیش فرض :اعتقاد ما براین است که اگر یک چارچوب اقتصادی براساس کلیات اسلام ناب محمدی[ ص] ریخته شود, بیشترین کارآیی را خواهد داشت .
اهداف واصول : هدف کلی , رسیدن به نظامی براساس بینش فوق می باشد که می توان برای آن چنداصل زیر را پیشنهاد کرد:
1.اصل استقلال اقتصادی .
2.اصل عدالت اجتماعی در بعداقتصاد.
3.اصل ساده زیستی .
ضوابطی و خط مشی کلی
1.استفاده از مبانی اسلام و علم اقتصاد برای تدوین سیستم اقتصادی متناسب بااهداف واصول فوق .
2. حضور وسیع مردم در تصمیمات کلی اقتصادی .
3. وجود دولتی قوی در راستای اصول و ضوابط فوق .
ابزارهای ابتدایی : هر چند برای اجرای طرح فوق براساس تخصص های مربوطه وسائل متناسب را می توان تدوین کرد,اما در شروع کار, می توان چندابزار زیر را در نظر گرفت :
1. تشکیل شوراهای مردمی در تمامی اموراقتصادی (بصورت تعاونی و امثال آن ).
2. راه اندازی شورای قانونی متشکل از مجتهدین آگاه به مسائل روز اساتیداقتصاد.
3. تشکیل شورای مدیریت قانونی برای هدایت تمامی اموراقتصادی , هماهنگ بااهداف واصول و ضوابط فوق الذکر.
رونداجرایی : می توان مراحل مورد نظر را در دو محدوده کوتاه مدت و میان مدت تدوین کرد.
برنامه های کوتاه مدت
بعضی از مشکلات اقتصادی مطرح شده در قالب عوامل چهارگانه , با نوعی اقدام و برنامه ریزی کوتاه مدت قابل حل می باشد. دراینجا بخاطر وجود طیف وسیعی ازاین مقوله , به بعضی از آنهااشاره می کنیم . ضمنا ترتیب خاصی در موارد آنها در نظر نمی باشد.
1. نیاز به ایجادتغییراتی در مدیریت اقتصادی
برای پیاده کردن اهداف مورد نظر در تفکراقتصادی اسلام ناب , نیاز به یک نحوه تحول دراین زمینه وجود دارد.اصولا دراقتصاد, مدیریت , خود فن مستقل و عامل مستقلی در مقابل سایر عوامل تولید ذکر می شود. سازماندهی نهادهای اقتصادی , بازرسی آنها, کنترل و نظارت و فرماندهی , که از عناصر مدیریت است , در صورت دارا بودن زمینه کافی درایجاد تولیدات سالم و مطلوب , بسیار کارآیی دارد. و عدم دیریت قوی و عدم توجه به فن مدیریت خود, ضایعات بسیاری دراقتصاد دارد واین نظریه جمهور علمای اقتصاد می باشد 20 . مدیریت قوی و متخصص , می تواند با ایجاد کمترین هزینه , به بیشترین بهره وری برسد،لذا به تعبیر دیگری می توان مدیریت را حاکم و هادی بر دیگر عوامل دانست . علاوه براین جنبه , که براساس قواعد عقلایی اقتصاد وجود دارد و باید ملحوظ باشد, مدیریتی که در قالب اهداف اقتصادی اسلام ناب , آنهم در یک شرائط خاص جهانی , مطرح است بایستی ویژگی های مکملی دیگری هم دارا باشد که در راستااصول و ضوابط مورد نظر حرکت کند. وقتی امام امت اسلام آمریکایی را تعریف می کند به : ...اسلام سرمایه داری ,اسلام مستکبرین ,اسلام مرفهین بی درد,اسلام منافقین ,اسلام راحت طلبان ,اسلام فرصت طلبان و... و در مقال اسلام ناب "اسلام پابرهنگان اسلام مستضعفین ,اسلام رنج دیدگان... 21 بایستی مدیریت اقتصادی چنین تفکری , تا حدامکان , دارای چنین ویژگی هایی باشد. بایستی در صورت نفوذ عناصر فرصت طلب وانقلابی نماهای بعدازانقلاب و مستکبرین بی درد, دراولین فرصت کنار گذاشته شوند. در صورتی که واپس گرایان و حجتیه ایها با همه طیف آن , در مدیریت اقتصادی کشور نقش داشته باشند,امکان هر نوع اصلاح و تحول وجود ندارد. بعنوان مثال اگر عنصری در شورای نگهبان به غیرازاسلام ناب , بیندیشد نمی تواند روی طرح ها و برنامه هایی نظر موافق دهد که برای نجات محرومان در نظر گرفته شده است .
همچنین است دیگر مناصب مدیریتی کشور که بنحو موثری درارتباط با مسائل اقتصادی قرار دارند. چه در حد وزرا و یا معاونین و مشاورین و مدیران کل و پائین تراز آن و بطورکلی در همه سطوح .ایجاداین تحول در مدیریت اقتصادی , که اولین قدم برای پیاده کردن طرح مورد نظراست , صرفا بااعتقاد به مبانی اسلام ناب و برای حفظارزش های انقلاب و تقویت نظام اقتصادی اسلام , قابل حصول واجرا می باشد. ضمنا,از بین تمامی مدیران متعهد مطلوب است که از زجر کشیده ترین و فقر چشیده ترین آنها, که سابقه مبارزه با رژیم ستم شاهی داشته اند,استفاده شود. ایران گرفتن حضرت علی[ ع] به فرماندار بصره و تقبیح شرکت این مدیر حکومتی در مجلس ثروتمندان و راحت طلبان , شاید مویدی براین موضوع باشد.
تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ضلننت انک نجیب...
22 .
2. تشکیل شوراهای مردمی :
از دیگراقداماتی که در کوتاه مدت , کاملا قابل عمل است استفاده وسیع از نیروی خلاق مردم دراموراقتصادی می باشد.اصلی ترین عناصر, در تمامی نظامات ( اقتصادی , سیاسی و ...) مردم می باشند.اصولا عوامل اصلی حرکت نظام ها و تامین کننده نیازها و برنامه های آنان مردم هستند. مردم ,اگر حضور داشته باشند رونق و تولید و تلاش هست واگر مردم کنار باشند رکود و شکست حاصل می شود. نیروی انسانی تولیدات را مردم تامین می کنند و تقاضااز بازارها را مردم دارند و همچنین در باقی امور.اگر به مردم اهمیت داده شود تاثیرگذاری بالایی دارند. معروف است که در کشور ژاپن , هرگاه دولت با مشکل اقتصادی بخوصی برخورد می کند و یاابتداء در نظر دارد سیاست اقتصادی ویژه ای را تدارک ببیند, مردم را در جریان کامل قرار می دهد و مردم بازوی قدرتمند سیاست های اقتصادی دولت هستند،مثلا هماهنگ با سیاست های دولت مصرف را کاهش داده و پس انداز راافزایش می دهند و یا بر عکس 23 .
وقتی در کشوری غیرمسلمان و با شرائط عادی , چنین نقشی مردم در اقتصاد دارند, در کشوراسلامی و با مردم دراقتصاد دارند, در کشور اسلامی و با مردمی چنین ایثارگر, در صورتی که به آنان اعتماد شود و به نظرات و آرای آنان اهمیت داده شود, پتانسیل بالایی برای نظام اقتصادی خود بود. یک قدم ابتدایی تشکیل شوراهای مردمی در تمامی امور اقتصادی می باشد که می تواند به موازات و یا در قالب تعاونی ها فعال و کلیه امور حاضر و ناظر باشند.
3. مبارزه پراکندگی مراکز تصمیم گیری اقتصادی
یکی از مشکلات مشخص جامعه ما, در همه امور, بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی , وجود تشکیلات موازی در تصمیم گیری واجرائی است . وجود سازمانها و تشکیلاتی که یک کالا و یا خدمت راارائه می دهند,از کارآیی آن سازمانها می کاهد و هزینه های فراوانی ببار می آورد.
علاوه براین , حتی نهادهای آموزشی دراموراقتصادی از چنین پراکندگی رنج می برند. بعنوان مثال دراین مملکت جهان سومی , بصورت رسمی و غیررسمی و به اصطلاح غیرانتفاعی , مراکز تعلیم و تدریس رشته اقتصاد حداقل 24 نمونه را تشکیل می دهد که می توان نشان داد که به هیچ وجه کارآیی لازم را نداشته , صرفا در مدرک دادن رقابت دارند و هیچکدام منشا حرکت مفید و سازنده ای بشکل مطلوب نبوده اند. یا مثلا وجود موسسات قرض الحسنه در بخش خصوصی , درایجاد کارآیی منفی در نظام بانکداری می تواند نقش داشته باشد. در تئوریهای اقتصادی مربوط به بخش پول و بانک ,این واقعیت وجود دارد که سیاست های پولی وقتی موثرتر هستند که یک مرکزیت موثر و مشخص کنترل تمامی امور و موسسات پولی و بانکی را در دست داشته باشد و به اصطلاح در راستای اهداف بانک مرکزی حرکت کند 24 و در غیراین صورت به سیاست های پولی جامعه ضربه می زند. متاسفانه صندوق های قرضه الحسنه بخش خصوصی , بدون تحت نظر بودن و غالبا بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی ,از عوامل تضعیف سیاست های محدود پولی بوده است . لذا برای افزایش کارآیی کلی دراموراقتصادی پیشنهادی را بعنوان مثال ارائه می کنیم :اولا, در صورت امکان موسسات قرض الحسنه , بطور کامل در نظام بانکی ادغام شوند و در صورت عدم امکان , همگی از صحنه عمل , بشکل فعلی , کنار گذشته شوند و یا حداقل تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی و براساس مصالح عمومی اقتصاد کشور مورداستفاده باشند. ثانیا, تنها دو مرکز قوی آموزش اقتصاد, یکی در حد لیسانس و یکی دیگر در فوق لیسانس و بالاتراز آن ,ابقا گردد و بجای آن 24 مرکز متفرق و با کادر متخصص وانگیزه کافی جایگزین شوند ثالثا, یک مرکزیت قدرتمند دولتی , در چارچوب اهداف واصول مورد نظر, کلیه تصمیمات اقتصادی را بدقت زیر نظر و کنترل اجرایی داشته باشند.این , به هیچ عنوان مفهوم تضعیف و یا کنار گذاشتن بخش خصوصی نبوده , بلکه برای حفظ مصالح اقتصادی جامعه و در دراز مدت برای حفظ واستحکام یک بخش خصوصی سالم و کارآ, بسیار تعیین کننده خواهد بود.البته با توجه به شرایط مدیریت وافراد آن در قالب تفکراسلام ناب و در راستای هماهنگی با شوراهای مردمی ,این موضوع به دیکتاتوری اقتصادی نیز نخواهدانجامید.
4. کنترل نقدینگی بخش خصوصی
از معضلات مهم اقتصادی جامعه , حجم بسیاری بالای نقدینگی بخش خصوصی است و همانطور که اشاره شد در پایان سال 67این رقم از 4 برابر بودجه عمومی دولت نیز بیشتر بوده است .افزایش بی حساب نقدینگی از طرفی می تواند تورم را تشدید کند واز طرف دیگرابزاری برای زراندوزی گروه خاصی گردد،و دیگراین که زمینه بورس بازی ناسالم در جامعه را فراهم می کند. تولیدات واقعی باز هم کمتر شده و سرمایه ها در دلالی و معاملات غیر مفید بکار گرفته می شوند, که باز هم تورم را با تمام آثار منفی اش بیشتر تشدید می کنند, حداقل در کوتاه مدت می توان باابزارهای بانکداری کلاسیک و با تعدیلاتی که متناسب با مبانی اسلام گردند, به کنترل نقدینگی پرداخت . شاید یک راه این باشد که اوراق بهادار ویژه ای توسط بانک مرکزی بفروش برسد و براساس انتظارات عقلایی , سودی متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری , به دارندگان اوراق پرداخت گردد, تا در کوتاه مدت برای بخش خصوصی انگیزه شرکت دراین نوع سرمایه گذاری پیدا شود. در ضمن می توان ازابزار[ بیع دین] , که از نظر فقهاءاشکالی ندارد 25 , به حل این معضل پرداخت . در صورت فروش این اوراق , دولت و بانک مرکزی می توانند سرمایه های پولی فراوانی را جمع آوری کنند و آنها را در سرمایه گذاری مفیداستفاده کنند.ازاین طریق اولا می توان نقدینگی را کنترل کرد درثانی سرمایه هایی که در مسیر بورس بازی بود, به سمت تولید سوق دهد. ثالثا, به مهار تورم بپردازد. رابعا, نوعی تعدیل درآمد در جامعه ایجاد کند در ضمن , دراز مدت ,این راه حل راههای مشابه , بایستی مورداجتهاد دقیق علمای آگاه به مسائل روز و با شرط درک اسلام ناب و عمل واعتقاد به آن و بااستفاده از کارشناسان اقتصادی , قرار بگیرد و رای نهایی خود را به مدیریت اقتصادی و بانکی کشور عرضه کنند .
برنامه های میان مدت
در صورت اجرای دقیق برنامه های کوتاه مدت , معظم مشکلات عوامل اجرایی (یکی از چهار دسته عوامل نارسایی ها) حل خواهد شد واقتصاد کشور زمینه هایی پیدا می کند که بتواند در بلند مدت برای حل تمامی معضلات مقاوم گردد. در نتیجه , برنامه های میان مدت (واحیانا بلند مدت ) درادامه و تکمیل برنامه های کوتاه مدت هم می توانند مورد توجه باشند.
با برنامه ریزی میان مدت , غالب عوامل ساختاری و تقریبا تمامی عوامل حقوقی قابل حل هستند. برای حصول به نتایج نهایی و مطلوب می توان دامنه حرکت از میان مدت را به بلند مدت گسترش داد. ضمنا, برنامه های میان مدت و بلند مدت برای ایجاد تحولاتی در عادات کلی اقتصادی و تبیین قوانین کلی برای حرکت اقتصاداسلام می باشند و بهمین خاطر فعالیت های لازم دراین مورد, منحصر به تلاش های اقتصادی نبوده , بلکه مجموعه هماهنگ از کوشش های سیاسی اجتماعی ,اقتصادی و فرهنگی را می طلبد که از باب نمونه به چند مورد کلی اشاره می کنیم :
1. تبلیغ وسیع و همه جانبه برای ایجاد آگاهیهای عمومی به مبانی اسلام ناب محمدی[ ص]: برای همراه ساختن مردم در حرکات اقتصادی مورد نظر, در بلند مدت , بایستی ابتدا قالب کلی این دیدگاه و مرز آن از اسلام آمریکایی آموزش داده شود.
2. تلاش برای جاانداختن فرهنگ ساده زیستی . چون اصل ساده زیستی ازاهداف اولیه اقتصاداسلامی قرار گرفت , بایستی مجموعه تلاشها برای حصول عملی به این مهم در جامعه بسیج گردند. با توجه به این که در کوتاه مدت , مدیران زجر کشیده وارد صحنه می شوند و خوداز قشر کتک خورده مردم هستند, رسیدن به این روحیه , در بلند مدت , با وجود مردم آگاه به ارزشهای اسلام ناب , کار مشکلی به نظر نمی رسد.
3. شناسایی آخرین تحولات و روابط اقتصادی دنیا برای عموم : شناخت روابط اقتصادی دنیا و تجربیات دیگران برای جامعه بسیار مفیداست . همین که در بسیاری از کشورهای پیشرفته , دادن مالیات یک عادت بسیارم عارف است , برای جهان سوم موضوع ناشناخته ای است . شاید یک علت مخالفت با یک نظام مالیاتی درایران از جانب گروههای مختلف , همین جهل به قوانین حکم بر روابطاقتصادی دنیا باشد. حتی گاهی از سرمایه داری غربی , دولت تا میزان 80 درصد سود تولیدات مختلف را بعنوان مالیات می گیرند و سرمایه داران نه تنها مخالفتی ندارند, که برای حفظ نظام اقتصادی جامعه موثر می دانند. ولی بعلت عدم عادت به این امور در جامعه ما, نه تنها سرمایه داران بزرگ که قشرهای متوسط نیز نسبت به مالیات بسیار بی علاقه اند.
4. موارد مشابه : تلاش برای حفظ روحیه انقلابی ,از فاکتورهای بسیار مهم و پر ثمر در راستای تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر می باشد. مبارزه اصالتا ساده زیستی را همراه دارد و شاید یک جنبه توجه خاص اسلام به تقدس جهاد و پر برکت بودن جنگ های مقدس و ضروری همین مورد باشد. تلاش برای خروج از تکیه درآمدهای دولت به نفت ,از دیگراموری است که می تواند در بلند مدت حاصل شود. کاربرد منابع دست نخورده 26 در بخش های مختلف و تلاش برای تحول نظام بوروکراسی وامثال آن از دیگراقدامات بلند مدت می تواند باشد.
با توجه به اقدامات انجام شده در کوتاه مدت , با داشتن مردمی واقعا فداکار وانقلابی , با فرهنگ چنین غنی و با بینش کارسازامام امت , با داشتن منابع غنی اقتصادی و با فرض حاکمیت مدیریت زجر کشیده و متخصص حصول به چنین اقتصادی در بلند مدت , مشکل نمی باشد.از طرف دیگر در صورت عدم تلاش برای یک تحول اساسی , جامعه پس از مدتی به دام نوعی لیبرالیسم مذهبی , که هدایت گر تئوریک اسلام آمریکایی است , گرفتار خواهد شد و روح مبارزه وایثار و پابرهنگی در بلند مدت از رونق خواهدافتاد .
خلاصه , هرانسان عاقلی درک می کند که خطامامی واقعی بودند،یعنی لبیک عملی در تحقیق اسلام ناب والا حرکات فرصت طلبانه دوامی نخواهند داشت .
تبادل
لینک هوشمند
