علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه‌هاي پيشگيري از آن 

پيشگفتار

مطالعه انحرافات و كجروي هاي اجتماعي و به اصطلاح، آسيب شناسي اجتماعي (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بي نظمي هاي اجتماعي. در واقع، آسيب شناسي اجتماعي مطالعه و ريشه يابي بي نظمي ها، ناهنجاري ها و آسيب هايي نظير بيكاري، اعتياد، فقر، خودكشي، طلاق و...، همراه با علل و شيوه هاي پيش گيري و درمان آن ها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است.1 به عبارت ديگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بي نظمي ها و نابساماني هاي اجتماعي، آسيب شناسي اجتماعي است; زيرا اگر در جامعه اي هنجارها مراعات نشود، كجروي پديد مي آيد و رفتارها آسيب مي بيند. يعني، آسيب زماني پديد مي آيد كه از هنجارهاي مقبول اجتماعي تخلفي صورت پذيرد. عدم پاي بندي به هنجارهاي اجتماعي موجب پيدايش آسيب اجتماعي است.
از سوي ديگر، اگر رفتاري با انتظارات مشترك اعضاي جامعه و يا يك گروه يا سازمان اجتماعي سازگار نباشد و بيشتر افراد آن را ناپسند و يا نادرست قلمداد كنند، كجروي اجتماعي تلقّي مي شود. سازمان يا هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد كه از ارزش ها و هنجارهاي خود تبعيت كنند. اما طبيعي است كه همواره افرادي در جامعه يافت مي شوند كه از پاره اي از اين هنجارها و ارزش ها تبعيت نمي كنند. افرادي كه همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهاي جامعه و يا سازماني باشند، «همنوا» و يا «سازگار» و اشخاصي كه برخلاف هنجارهاي اجتماعي رفتار كنند و بدان ها پاي بند نباشند، افرادي «ناهمنوا» و «ناسازگار» مي باشند. در واقع، كساني كه رفتار انحرافي و نابهنجاري آنان دائمي باشد و زودگذر و گذرا نباشد، كجرو يا منحرف ناميده مي شوند. اين گونه رفتارها را انحراف اجتماعي يا (Social Devianced) و يا كجروي اجتماعي گويند.

حال سؤال اين است كه چگونه تشخيص دهيم رفتاري از حالت عادي و ـ به اصطلاح ـ نرمال خارج شده و به حالتي غيرنرمال و نابهنجار تبديل شده است؟ ملاك ها و معيارهايي وجود دارد. با اين معيارها و ملاك ها مي توان تشخيص داد كه رفتاري در يك سازمان، نهاد و يا جامعه اي عادي و مقبول و نرمال است، يا غير عادي، غيرنرمال و نابهنجار. عمدتاً چهار معيار براي اين امر وجود دارد:

1. ملاك آماري: از جمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، روش توزيع فراواني خصوصيات متوسط است كه انحراف از آن، غير عادي بودن را نشان مي دهد. كساني كه بيرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلقّي مي شوند و رفتار آنان رفتاري غيرنرمال و انحرافي تلقي مي شود. براي مثال، از نظر آماري وقتي گفته مي شود كه لباسي مُد شده، يعني بيشتر افراد جامعه آن را مي پوشند. بنابراين، صفتي كه بيشتر افراد جامعه نپذيرند، خارج از هنجار تلقّي شده و غير طبيعي و نابهنجار تلقّي مي شود.

2. ملاك اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است كه بايد در قالب الگوهاي فرهنگي و اجتماعي زندگي كند. اينكه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سنّت ها و انتظارات جامعه و يا نهاد و سازمان خاصي مغايرت دارد و جامعه چگونه درباره آن قضاوت مي كند، معيار ديگري براي تشخيص رفتار نابهنجار و بهنجار است. يعني رفتاري كه مورد قبول افراد نباشد و مثلا با پوشيدن لباس خاصي از سوي افراد جامعه با عكس العمل آنان مواجه شويم، اين گونه رفتارها نابهنجار تلقّي مي شود. البته، اين معيار هم در همه جوامع امري نسبي است.

3. ملاك فردي: از جمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، ميزان و شدت ناراحتي است كه فرد احساس مي كند. يعني اگر اين رفتار خاص، با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي سازمان خاصي مثلا فرهنگيان و يا كل افراد جامعه ناسازگار باشد، يعني به سازگاري فرد لطمه بزند و با عكس العمل افراد آن جامعه يا آن نهاد مواجه گردد، چنين رفتاري نابهنجار تلقّي مي شود.3

4. ملاك ديني: علاوه بر اين، در يك جامعه ديني و اسلامي، معيار و ملاك ديگري براي تشخيص رفتارهاي بهنجار از نابهنجار وجود دارد; چرا كه معيارهاي مزبور، معيارهايي است كه توسط افراد يك جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات، مورد پذيرش واقع مي شود; يعني افراد جامعه در خصوص ارزش يا هنجاري بودن موضوع خاص توافق نموده، در عمل به آن پاي بندند و متخلفان را بسته به نوع و اهميت هنجار، تنبيه مي كنند. امّا در يك جامعه ديني و اسلامي معيارهاي فوق براي ارزش هاي اجتماعي است و در آنجا كارايي دارد. معيار تشخيص ارزش ها و هنجارهاي ديني به وسيله آموزه هاي ديني تعيين مي شود. ممكن است رفتاري خاص در همان اجتماع هنجار تلقّي نشود و مرتكبان را كسي توبيخ و يا سرزنش نكند ولي در شرايطي خاص ارتكاب چنين عملي در يك جامعه ديني هنجارشكني تلقّي شود. براي مثال، خوردن و آشاميدن در روزهاي عادي و حتي در يك جامعه ديني هنجار شكني تلقّي نمي شود. ولي اگر همين عمل در جامعه مذكور و در ماه مبارك رمضان و در ملأ عام صورت گيرد، تخطي از هنجارهاي ديني تلقّي شده، مجازات سختي هم از نظر ديني و شرعي و هم از نظر اجتماعي در انتظار مرتكب چنين عمل ناپسندي مي باشد.

بنابراين، معيار ديگر تشخيص رفتارهاي نابهنجار و بهنجار در جامعه ديني، تطبيق و سازگاري و يا عدم تطبيق و ناسازگاري با آموزه ها و هنجارهاي ديني است. اگر عمل و رفتاري با هنجارها و آموزه هاي ديني سازگار باشد، عملي بهنجار و اگر ناسازگار باشد، عملي نابهنجار تلقّي مي شود.

حال سؤال اين است كه آسيب ها و انحرافات اجتماعي چگونه پديد مي آيند و عوامل پيدايش آسيب ها و انحرافات اجتماعي كدامند؟ بررسي و ريشه يابي انحرافات اجتماعي از اهميّت زيادي برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعي امنيت اجتماعي را سلب و مانعي براي رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود. به طور كلي، هر رفتاري كه از آدمي سر مي زند، متأثر از مجموعه اي از عوامل است كه به طور معمول در طول زندگي سر راه وي قرار دارد و وي را به انجام عملي خاص وادار مي كند.

هر چند بررسي عميق انحرافات اجتماعي مجال ديگري مي طلبد، اما به اجمال، به چند عامل مهم پيدايش انحرافات اجتماعي اشاره مي گردد.

عوامل به وجودآورنده انحراف و كجروي در جوامع مختلف يكسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نيز از نظر عوامل متفاوتند. اين تفاوت ها را مي توان در شهرها، روستاها و حتي در مناطق مختلف و محله هاي يك شهر مشاهده كرد. در هر جامعه و محيطي سلسله عواملي همچون شرايط جغرافيايي، اقليمي، وضعيت اجتماعي، اقتصادي، موقعيت خانوادگي، تربيتي، شغلي و طرز فكر و نگرش خاصي حاكم است كه هر يك از اين ها در حسن رفتار و يا بدرفتاري افراد مؤثر است.

شهرنشيني لجام گسيخته، گسترش حاشيه نشيني و فقر، اتلاف منابع و انرژي را به دنبال دارد. حاشيه نشيني در شهرها، با جرم رابطه مستقيم دارد. تنوع و تجمل، اختلاف فاحش طبقات اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ، تورّم و گراني هزينه هاي زندگي، موجب مي شود تا افراد غير كارآمد كه درآمدشان زندگي ايشان را كفاف نمي دهد، براي تأمين نيازهاي خود، دست به هر كاري هر چند غير قانوني بزنند. از ديگر عوامل محيطي جرم، مي توان فقر، بيكاري، تورّم و شرايط بد اقتصادي نام برد كه بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثير گذاشته و آنان را تحت تأثير قرار مي دهد.

در پيدايش انحرافات اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مي تواند مؤثر باشد:

عوامل فردي: جنس، سن، وضعيت ظاهري و قيافه، ضعف و قدرت، بيماري، عامل ژنتيك و....

عوامل رواني: حساسيت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، كم هوشي، خيال پردازي، قدرت طلبي، كم رويي، پرخاشگري، حسادت، بيماري هاي رواني و...

عوامل محيطي: اوضاع و شرايط اقليمي، شهر و روستا، كوچه و خيابان، گرما و سرما و....

عوامل اجتماعي: خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بي كاري، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و... .

از آنجا كه ممكن است در پيدايش هر رفتاري، عوامل فوق و يا حتي عوامل ديگري نيز مؤثر باشد، از اين رو، نمي توان به يك باره فرد بزهكار را به عنوان علت العلل در جامعه مقصر شناخت و ساير عوامل را ناديده گرفت.
اگر فرد، هر چند براي سرگرمي و تنوع و تفرّج دست به بزهكاري بزند، اين كار وي كم كم زمينه اي خواهد بود تا به سمت و سوي بزهكاري سوق يابد. دليل عمده اين كار، چگونگي شروع به انجام عمل بزهكارانه و كشيده شدن فرد به اين راه است. افراد بزهكار افرادي هستند كه همه زمينه ها و شرايط لازم براي انحراف در آنان وجود دارد. مهم ترين عامل در انحراف افراد و ارتكاب عمل نابهنجار، فردي است كه موجب سوق يافتن وي به سمت بزهكاري مي شود; چرا كه فردي كه مي خواهد اولين بار دست به بزهكاري بزند، نيازمند فردي است كه او را راهنمايي كرده و به اين سمت هدايت نمايد.

دومين عامل، امكانات و شرايطي است كه فرد در اختيار دارد و زمينه ارتكاب وي را براي اعمال خلاف اجتماع فراهم مي آورد.

فقر در خانواده، عدم تأمين نيازهاي اساسي خانواده، دوستان ناباب، محيط آلوده و...نيز از عوامل روي آوري فرد به بزهكاري است.

در عين حال، به طور مشخص مي توان عوامل عمده زير را به عنوان بسترها و زمينه هاي پيدايش انحرافات اجتماعي و يا هر رفتار نابهنجار نام برد; عواملي كه نقش بسيار تعيين كننده اي در پيدايي هر رفتاري، اعم از بهنجار و يا نابهنجار، ايفا مي كنند. در عين حال، مهم ترين عامل يعني خود فرد نيز نقشي تعيين كننده اي در اين زمينه بازي مي كنند.

اجمالا، علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي، به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان را مي توان به سه دسته عمده تقسيم نمود: 1. عوامل معطوف به شخصيت; 2. عوامل فردي; 3. عوامل اجتماعي.



الف. عوامل شخصيتي

اين دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل رواني، شخصيتي و اختلال در سلوك و رفتار است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار و كجرو

معمولا ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار، بي قاعدگي رابطه و ارتباط ميان فرد و جامعه و ارتكاب رفتارهاي نابهنجار و خلاف مقررات اجتماعي است، ولي معمولا از نظر مرتكب و عامل آن در اصل و يا در مواقعي خاص، اين گونه رفتارها ناپسند شمرده نمي شود. افراد روان رنجور و روان پريش نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعي بي تفاوت بوده و كمتر آن ها را رعايت مي كنند. اعمال و شيوه هاي رفتاري اين گونه افراد نظام اجتماعي را متزلزل و گاهي نيز مختل مي كند و موجب مي شود كه رعايت ارزش هاي اخلاقي و هنجارها در جامعه و نزد ساير افراد زيرسؤال رفته و آن را به پايين ترين سطح عمل تنزل دهد.

برخي از مشخصه هاي بارز و برجسته شخصيتي اين گونه افراد، خودمحوري، پرخاشگري، هنجارشكني، فريبندگي ظاهري و عدم احساس مسئوليت مي باشد. اين گونه افراد به پيامد عمل خود نمي انديشند، در كارهاي خود بي پروا و بي ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربيات، بسيار ضعيف بوده و در قضاوت هاي خود يك سويه مي باشند. اين نوع شخصيت ها عمدتاً از محيط اجتماع، خانه و مدرسه فرار كرده، پاي بند قواعد، مقررات و هنجارهاي اجتماعي نيستند و به دنبال هر چيزي مي روند كه جلب توجه كند. حتي در پوشش و سبك و شكل ظاهري خويش، به ويژه در شيوه لباس پوشيدن، آرايش مو و صورت به گونه اي كه خلاف قاعده و خلاف سبك مرسوم ساير افراد اجتماع باشد، عمل مي كنند تا جلب توجه نمايند.

گروهي از افراد بزهكار و كجرو نيز ويژگي هاي شخصيتي ديگري دارند; خودمحور و پيوسته به تمجيد و توجه ديگران نيازمندند و در روابط خود با مردم به نيازها و احساسات آنان توجه نمي كنند. اين افراد اغلب با رؤياهايي در مورد موفقيت نامحدود و درخشان، قدرت، زيبايي و روابط عاشقانه آرماني سرگرم اند. اغلب اين افراد والديني داشته اند كه از نظر عاطفي نسبت به آنان بي توجه اند يا سرد و طردكننده بوده و يا بيش از حدّ به آنان محبت كرده و ارج مي نهند.

آنان به علت سركوب خواسته ها و فقدان ارضاي تمايلات دروني، از كانون خانواده بيزار شده و به رفتارهاي نابهنجار نظير فرار از خانه، ترك تحصيل، سرقت و اعتياد گرايش پيدا مي كنند.

گروهي نيز افرادي برون گرا و به دنبال لذت جويي آني هستند، دَم را غنيمت مي شمارند، دوست دارد در انواع ميهماني ها و جشن ها شركت كنند، تشنه هيجان و ماجراجويي اند، به همين دليل براي لذت جويي دست به اعمال خلاف و بزهكارانه مي زنند.

سرانجام گروهي از افراد بزهكار نيز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشي و بيان اغراق آميز، هيجاني، روابط طوفاني بين فردي، نگرش خودمدارانه و تأثيرپذيري از ديگران است. اين گونه شخصيت ها براي آنكه «خود»ي نشان دهند، هر تجربه اي را حتي اگر براي آنان گران تمام شود، انجام مي دهند. هيجان طلبي، ماجراجويي، تنوع طلبي، كنجكاوي، استقلال طلبي افراطي، خودباختگي احساسي و غلبه كنش هاي احساسي بر كنش هاي عقلاني از جمله مشكلات رفتاري است كه فرد را به سوي موقعيت هاي خطرزا و ارتكاب اعمال بزهكارانه رهنمون مي كند.

از ديگر مشكلات روحي ـ رواني كه منجر به رفتارهاي ضداجتماعي مي شود، مي توان به ضعف عزّت نفس، احساس كهتري، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگي شديد، شيدايي و اختلال خلقي اشاره نمود. چنين افرادي معمولا مستعد انجام رفتارهاي نسنجيده و انحرافي هستند.



ب. عوامل فردي

در حوزه عوامل فردي، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. آرزوهاي بلند;

2. خوش گذراني و لذت طلبي;

3. قدرت، استقلال و عافيت طلبي;

4. زياده خواهي;

5. بي بندوباري و لاابالي گري;

6. بي هويتي و بي هدفي در زندگي.

افراد گاهي اوقات براي رسيدن به آمال و آرزوهاي بلند و دست نيافتني و مدينه فاضله اي كه رسانه هاي ملي و يا ماهواره ها تبليغ مي كنند، مرتكب جرايم مي شوند. گاهي اوقات هم ارتكاب جرايم را فقط يك كار تفنّني و به عنوان گذران اوقات فراغت مي دانند با اينكه ممكن است در خانه و محيط اطراف خود مشكل حادي هم نداشته باشند كه آنان را مجبور به ارتكاب رفتار نابهنجار نمايد، ولي فقط به خاطر اينكه در چند روز زندگي خوش باشند، دست به ارتكاب اعمال خلاف عرف و اجتماع مي زنند.

گاهي نيز افراد از نعمت خانواده و والدين عاطفي برخوردارند، اما به خاطر شكست در تحصيلات و ناتواني در ادامه تحصيل، تحقير معلمان و فشارهاي بي مورد والدين مجبور مي شوند خود را به گونه اي ديگر نشان دهند و ـ به اصطلاح ـ «خودي» نشان دهند. و اين حكايت از ميل به استقلال طلبي، قدرت طلبي و يا عافيت طلبي در نوجوانان و جوانان دارد كه به دليل عدم ارضاي صحيح آن دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي زنند.5
عده اي از نوجوانان نيز به دليل روحيه تنوع طلبي و زياده خواهي و عدم تربيت صحيح و عدم هدايت درست اين غريزه طبيعي، دست به اعمال خلاف مي زنند.

گاهي هم عده اي ممكن است داراي زندگي مرفهي باشند و هيچ گونه كمبود مالي و عاطفي نداشته باشند، ولي به دليل اين كه روحيه فاسدي دارند و ـ به اصطلاح ـ بي بند و بار و بي هويت اند و يا هدفي در زندگي ندارند، ميل به بزهكاري پيدا مي كنند.



ج. عوامل اجتماعي

در بررسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي، به عنوان يك پديده اجتماعي، به علل اجتماعي انحرافات مي پردازيم. به هر حال، عوامل متعددي در اين زمينه نقش دارند كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي گردد:

1. عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني

مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد تا زماني كه اعضاي جامعه پاي بند به اعتقادات مذهبي خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهكاري روي نمي آورند. در پژوهشي كه توسط مركز ملي تحقيقات اجتماعي كشور مصر در سال 1959 صورت گرفته است، 72 درصد نوجوانان بزهكار، كه به دليل سرقت و دزدي توقيف و يا زنداني شده بودند، نماز نمي گزاردند و 53 درصد آنان در ماه رمضان روزه نمي گرفتند.6 به هر حال، اين انديشه كه كاهش ايمان مذهبي يكي از علل عمده افزايش نرخ جرم در جوامع پيشرفته و غربي است، نظري عمومي است. تحقيقات صورت گرفته در كشور نيز مؤيد همين نظريه است.

بنابراين، افزايش انحرافات اجتماعي مي تواند ناشي از عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني باشد.



2. آشفتگي كانون خانواده

از ديگر مؤلفه هاي مهم در سوق يافتن نوجوانان و جوانان به سمت و سوي بزهكاري و انحرافات اجتماعي، گسسته شدن پيوندهاي عاطفي و روحي ميان اعضاي خانواده است. هر چند در بسياري از خانواده ها، پدر و مادر داراي حضور فيزيكي هستند، اما متأسفانه حضور وجودي و معنوي آنان براي فرزندان محسوس نيست. در چنين وضعيتي، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هيچ نظارت، ضابطه و قانون خاصي در خانوده صورت مي گيرد. روشن است كه چنين وضعيتي زمينه را براي خلأ عاطفي فرزندان فراهم مي كند.

در برخي از خانواده ها پدر، مادر و يا هر دو، بنا به دلايلي همچون طلاق و جدايي، مرگ والدين و... نه حضور فيزيكي دارند و نه حضور معنوي. در اين گونه خانواده ها كه با معضل طلاق و جدايي مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلي خود را از دست داده، هيچ هدايت كننده اي در جريان زندگي نداشته، در پاره اي از موارد به دليل نيافتن پناهگاه جديد، در درياي موّاج اجتماع، گرفتار ناملايمات مي شوند.

علاوه بر طلاق، مرگ پدر و يا مادر نيز بسان آواري سهمگين بر كانون و پيكره خانواده سايه افكنده، و در برخي موارد به دليل بي توجهي يا كم توجهي به فرزندان و جايگزين شدن عنصر نامناسب به جاي فرد از دست رفته، ضعيف شدن فرايند نظارتي خانواده، افزايش بيمارگونه بحران هاي روحي و رواني فرزندان و... موجب روي آوري فرد به ناهنجاري ها و انحرافات اجتماعي مي شود.

بر اساس نتايج يك پژوهش، 47 نفر از جامعه آماري به نحوي از انحا از جمله عوامل كليدي و مهم بزهكاري خويش را والدين، خانواده، بي توجهي، بي موالاتي و عدم نظارت آنان دانسته اند; به عبارت ديگر، از نظر آنان والدين ايشان در بزهكاري شان نقش داشته اند.

بر اساس نظريه «كنترل» دوركيم كه معتقد است ناهمنوايي و هنجارشكني و كجروي افراد ريشه در عدم كنترل صحيح و كاراي آنان دارد، به طوري كه هرچه ميزان كنترل اجتماعي بيشتر باشد و نظارت هاي گوناگون از راه هاي رسمي و غيررسمي، بيروني و دروني، مستقيم و غيرمستقيم توسط والدين و جامعه وجود داشته باشند و حساسيت مردم و مسئولان افزايش يابد، ميزان همنوايي مردم بيشتر خواهد بود، نيز بيانگر همين مسئله است كه آشفتگي كانون خانواده يكي از عوامل مهم سوق يافتن فرزندان به سوي انحرافات اجتماعي است.

همچنين با توجه به پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه، سارقان عمده عوامل سارق شدن خويش را «بد رفتاري، بداخلاقي، بي تفاوتي، بدزباني و عدم برآورده شدن انتظارات از سوي همسر، خانواده و والدين» دانسته اند.

در يك پژوهش، حدود 68 درصد سارقان معتقدند كه والدينشان در گرايش آنان به سرقت نقش داشته اند.
با توجه به همين پژوهش، عدم رضايت از رفتار والدين، تربيت ناصحيح، عدم كنترل و نظارت بر فرزندان، مشكلات عاطفي ناشي از فوت يكي از والدين، بي تفاوتي والدين، بي سوادي آنان و... جملگي حكايت از عدم امكان و يا عدم كنترل و نظارت فرزندان توسط والدين داشته و از آن رو كه ارتباط صميمانه والدين با فرزندان در اين پژوهش به ميزان قابل توجهي كم بوده و والدين نسبت به فرزندان خويش بي توجه بوده اند، اين گونه رفتارها موجب سرخوردگي فرزندان شده، زمينه ساز بروز مشكلات رفتاري براي آنان شده است.

روي آوري به سرقت يكي از راه هاي برون رفت از نظر جوانان در اين پژوهش تلقّي شده است.



3. طرد اجتماعي

چگونگي برخورد دوستان، افراد فاميل و همسايگان با فرد بزهكار، در نوع نگاه متقابل وي با ديگران تأثير بسزايي دارد. در مجموع، اگر اين برخوردها قهرآميز و به صورت طرد فرد از محيط اجتماعي باشد، جدايي وي از جامعه سرعت بيشتري مي يابد. اين نوع برخورد، همواره به عنوان هزينه ارتكاب هر جرمي مدّنظر است. علاوه بر اين، افرادي كه داراي منزلت و پايگاه اجتماعي پاييني هستند و يا از نقص عضو، بيماري جسمي، روحي، و مشاغل پايين خود يا والدين شان رنج مي برند، نيز از سوي افراد جامعه مورد بي مهري قرار گرفته و ناخواسته طرد مي شوند. اين گونه افراد براي جبران اين نوع كمبودها، و شايد هم براي رهايي از اين گونه بي مهري ها و معضلات، دست به ارتكاب جرايم و انواع انحرافات اجتماعي مي زنند.



4. نوع شغل

از ديگر متغيرهايي كه در مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زمينه ارتكاب بزهكاري و انحرافات اجتماعي نقش بسزايي دارد، و مورد تأكيد قرار گرفته است، ارتباط نوع شغل افراد با انحراف و بزهكاري است. همواره رابطه اي بين وضع فعاليت و شغل فرد با نوع رفتارهاي وي وجود دارد. گرچه بين بي كاري و سابقه جرم و زنداني و دفعات ارتكاب جرم، رابطه معناداري مشاهده مي شود، ولي اين امر بدين معنا نيست كه لزوماً بيكاري علت تكرار جرم باشد; زيرا ممكن است اين رابطه به صورت معكوس باشد; يعني كساني كه بيشتر مرتكب جرم مي شوند، بيشتر شغل خود را از دست داده و بيكار مي شوند. در يك مطالعه، 79 نفر، كه بر اثر زندان شغل خود را از دست داده بودند، داراي دلايل متفاوتي بودند. از جمله، بي اعتماد شدن مديريت، (38 نفر)، مقررات مربوط به كاركنان دولت (19 نفر)، غيبت طولاني از محيط كار (12 نفر) و از دست دادن سرمايه (10 نفر).

از جمله نكات مهم در نوع شغل، حساس بودن و اهميت شغل است. هر چه شغل فرد مهم تر و از حساسيت بيشتري برخوردار باشد، هزينه ارتكاب جرم نيز افزايش مي يابد. اين مهم در خصوص مشاغل دولتي حايز اهميت است. در حالي كه، بيشتر مشاغل مستقل چنين حساسيتي ندارند و مجازات زندان موجب از دست دادن شغل مذكور نمي شود. بر اساس نتايج يك تحقيق، با افزايش مدت زندان و حبس، دفعات از دست دادن شغل افراد نيز افزايش مي يابد.

علاوه بر اين، مشاغل داراي اعتبار و منزلت اجتماعي پايين و كم درآمد نيز موجب مي شود كه فرد صاحب چنين شغلي براي جبران هزينه هاي زندگي و افزايش اعتبار و يا منزلت خويش به شغل هاي دوم و سوم روي آورده، و ناخواسته از خانه، كاشانه، زن و فرزندان و تربيت آنان غافل شده، موجبات گسست، تلاشي خانواده و انحرافات آنان را فراهم آورد. در يك پژوهش از ميان سارقان، بالاترين تراكم مشاغل افراد سارق، مربوط به مشاغل كارگري، رانندگي و دامداري بوده است. عموماً مشاغل افراد سارق، از نوع مشاغل سطح متوسط به پايين جامعه است. اين نوع مشاغل عموماً پرزحمت و كم درآمد مي باشد.



5. بي كاري و عدم اشتغال

از ديدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بي كاري يكي از ريشه هاي مهم بزهكاري و كجروي افراد يك جامعه است. بي كاري موجب مي شود كه افراد بيكار جذب قهوه خانه ها و مراكز تجمع افراد بزهكار شده، به تدريج، به دامان انواع كجروي هاي اجتماعي كشيده شوند.

علاوه براين، چون بي كاري زمينه ساز بسياري از انحرافات اجتماعي است، افراد با زمينه قبلي و براي كسب درآمد بيشتر دست به سرقت مي زنند; چرا كه فرد به دليل نداشتن شغل و درآمد ثابت براي تأمين مخارج زندگي مجبور است به هر طريق ممكن زندگي خود را تأمين نمايد. از نظر چنين فردي، بزهكاري به ظاهر معقول ترين و بهترين اين راه هاست. حاصل تحقيقات صورت گرفته نيز حكايت از تأثير قاطع بي كاري و فقر بر افزايش بزهكاري دارد.



6. فقر و مشكلات معيشتي

در ميان علل و عوامل پيدايش بزهكاري و ارتكاب انحرافات اجتماعي، عامل فقر و مشكلات معيشتي و اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. عدم بضاعت مالي مكفي خانواده ها و ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و ضروري مانند فراهم ساختن امكان ادامه تحصيل حتي در مقطع متوسطه، تأمين پوشاك مناسب، متنوع و متناسب با سليقه و روحيه آنان و... زمينه ساز بروز دل زدگي، سرخوردگي، ناراحتي هاي روحي، دل مشغولي، افسردگي و انزواطلبي را در فرزندان فراهم مي سازد.

اين امر موجب مي شود تا اين افراد براي التيام ناراحتي هاي ناشي از مشكلات خود از طريق مستقيم و يا غيرمستقيم، به اقداماتي دست بزنند و خود درصدد حل مشكل خويش برآيند. در نتيجه، بسياري از اين افراد براي رهايي از بند گرفتاري ها، دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي زنند.

از سوي ديگر، امروزه فشارها و مشكلات اقتصادي، احتمال دو شغله بودن يا اشتغال نان آوران خانواده در مشاغل كاذب يا غير مجاز را افزايش داده است. همين مسئله منجر به كم توجهي آنان نسبت به نيازهاي جوانان، رفع مشكلات روحي و رواني و تربيت صحيح و شايسته آن ها گرديده است. در اين زمينه، انعكاس شرايط افسانه اي برخي زندگي ها و نمايش فاصله هاي طبقاتي توسط رسانه ها نقش مؤثري در ازدياد اين مشكل دارند.

در يك پژوهش صورت گرفته در استان قم در ارتباط با علل و عوامل سرقت در ميان جوانان قمي، سارقان مورد مطالعه چنين پاسخ داده اند:

«اگر شغل مناسبي داشتم»; «اگر از نظر مالي بي نياز بودم» و «اگر مسكن مناسبي داشتم» دست به سرقت نمي زدم.

از سوي ديگر، بر اساس يافته هاي همين پژوهش، حدود 47 درصد افراد يا بي كارند و يا فاقد درآمد و حدود 69 درصد افراد سارق و خانواده هاي ايشان در اين پژوهش، زير خط فقر قرار دارند! در حالي كه، به گزارش بانك جهاني ميانگين شهروندان ايراني كه زير خط فقر زندگي مي كنند از 47 درصد در سال 1357 (1978) به 16 درصد در سال 1378 (1999) كاهش يافته است.

علاوه بر اين، پژوهش هاي نظري نيز مؤيد اين ديدگاه است كه فقر زمينه ساز بسياري از معضلات اجتماعي است. براي نمونه، از نظر مرتون هنگامي كه افراد نتوانند وسايل لازم را براي رسيدن به هدف هاي موردنظر در اختيار داشته باشند (و يا جامعه در اختيار ايشان قرار ندهد)، و هدف اصلي فراموش شود، افراد اهداف و آرمان هاي موردنظر جامعه را نمي توانند با پيروي از راه هاي مجاز و نهادي شده تعقيب كنند، از اين رو، دزدي، فريب كاري، فساد، رشوه، و ارتكاب انواع جرايم در جامعه افزايش مي يابد.



7. دوستان ناباب

گروه همسالان و دوستان الگوهاي مورد قبول يك فرد در شيوه گفتار، كردار، رفتار و مَنِش هستند. فرد براي اينكه مقبول جمع دوستان و همسالان افتد و با آنان ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزير از پذيرش هنجارها و ارزش هاي آنان است. در غير اين صورت، از آن جمع طرد مي شود. از اين رو، به شدت متأثر از آن گروه مي گردد، تا حدّي كه اگر بنا باشد در رفتار فرد تغييري ايجاد شود يا بايد هنجارها و ارزش هاي آن جمع را تغيير داد يا ارتباط فرد را با آن گروه قطع كرد. تأثير گروه همسالان، همفكران، همكاران و دوستان در رشد شخصيت افراد كمتر از تأثير خانواده نيست; چرا كه فرد پس از خانواده، منحصراً زير نفوذ گروه قرار مي گيرد. بدين روي، اگر فردي با گروهي از معتادان رابطه برقرار كند و با آنان دوست شود، به تدريج تحت تأثير رفتار آنان قرار مي گيرد و معتاد مي شود; چون از سويي، ملاك پذيرش و قبول فرد توسط يك گروه و جمع، پذيرفتن فرهنگ آن هاست و از سوي ديگر، معتادان هم علاقه مندند كه مواد مخدّر را به طور دسته جمعي استعمال كنند كه هم در موقع استعمال مصاحبي داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماع بر خود بكاهند. از اين رو، معتادان علاقه مندند كه دوستان و همسالان خود را به جرگه اعتيادشان بكشانند. در اين صورت، اگر نوجواني از تعليم و تربيت مقدّماتي و صحيح خانوادگي محروم باشد و خانواده اش او را از مضرّات اعتياد مطلع نكرده باشند و در محيط اعتياد زندگي كند و با دوستان معتاد نيز سر و كار داشته باشد، احتمال اينكه معتاد شود زياد است.20 همين فرايندِ تأثير گروه بر فرد در ساير انواع بزهكاري به غير از اعتياد نيز صادق است.

ساترلند در نظريه «انتقال فرهنگي كجروي» خود بر اين نكته مهم تأكيد مي كند كه رفتار انحرافي همانند ساير رفتارهاي اجتماعي، از طريق معاشرت با ديگران ـ يعني منحرفان و دوستان ناباب ـ آموخته مي شود و همان گونه كه همنوايان از طريق همين ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش هاي فرهنگي آن گروه و جامعه را پذيرفته، خود را با آن انطباق مي دهند، افراد در ارتباط با دوستان ناباب و هنجارشكن، به سمت و سوي ناهمنوايي سوق داده مي شوند.

اين نظريه تأكيد مي كند كه فرد منحرف تنها با هنجارشكنان، و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلكه هر انساني با هر دو دسته اين افراد سر و كار دارد. اما اينكه كدام يك از آن دو گروه، فرهنگ خود را منتقل مي كنند و تأثير مي گذارند، معتقد است كه به عوامل ديگري نيز بستگي دارد كه اين عوامل عبارتند از:

1. شدت تماس با ديگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان يا اعضاي خانواده منحرف خود، به مراتب بيشتر است تا در اثر تماس با آشنايان يا همكاران منحرف خود;

2. سن زمان تماس: تأثيرپذيري فرد از ديگران در سنين كودكي و جواني بيش از زمان هاي ديگر و ساير مقاطع سني است;

3. ميزان تماس با منحرفان در مقايسه با تماس با همنوايان: هرچه ارتباط و معاشرت با كج رفتاران نسبت به همنوايان بيشتر باشد، به همان ميزان احتمال انحراف فرد بيشتر خواهد بود.

علاوه بر اين، پژوهش هاي ميداني نيز مؤيد همين سخن است. در يك پژوهش، 50 درصد بزهكاران و سارقان اظهار كرده اند كه دوستان ايشان توسط پليس دستگير شده اند و نيز حدود 47 درصد از آنان، تيپ دوستانشان نوعاً افراد خلافكار بوده اند! 5/87 درصد از آنان نيز اظهار كرده اند كه دوستان ناباب نقش زيادي در سارق شدن افراد دارند. و 53 درصد از همين افراد اظهار كرده اند كه به خاطر جلب توجه دوستانشان دست به سرقت زده اند.

در اين خصوص سخنان رهبران ديني نيز شنيدني است. در سخنان پيامبرگرامي(صلي الله عليه وآله) آمده است: «المرءُ علي دين اخيه»;24 هر انساني بر شيوه و طريقه دوست و رفيق خود زندگي مي كند.
از اين رو، رهبران ديني ما را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزهكار و دوستان ناباب باز مي دارند. حضرت علي(عليه السلام) در نهج البلاغه مي فرمايند: «مُجالسةُ اهل الهوي منساةُ للايمان و محضرة للشيطان.»;25 همنشيني با هواپرستان ايمان را به دست فراموشي مي سپارد و شيطان را حاضر مي كند.
همچنين امام صادق(عليه السلام) مي فرمايند: «لاتصحبوا اهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند النّاس كواحد منهم»;26 با افراد منحرف همنشيني و معاشرت نداشته باشيد; زيرا همنشيني با آنان موجب مي شود كه مردم شما را يكي از آنان به شمار آورند.



8. محيط

محيط نيز از جمله عوامل تأثيرگذار در پيدايش رفتارهاي شايسته و يا ناشايست است. اگر در منزل و خانه، كوچه، خيابان و مدرسه، و محيط پيرامون زمينه و شرايط مساعدي براي بزهكاري وجود داشته باشد، فردي را كه آمادگي انحراف در او وجود دارد، به سوي جرم و ارتكاب رفتار بزهكارانه سوق مي دهد.

در پيدايش هر جرمي، با تحليل دقيق، به اين نتيجه مي رسيم كه محيط اجتماعي بستر كاملا مناسبي براي فرد بزهكار فراهم آورده و عامل مهمي براي پيدايش رفتار مجرمانه توسط وي بوده است. اگر فساد و تباهي و بي بند و باري بر جامعه حاكم باشد، افراد مستعد در گرداب تباهي هاي آن اسير مي شوند و اگر نظام اجتماعي بر معيارها و الگوهاي ارزشي استوار باشد و برنامه هاي هدف دار و مشخصي طرح ريزي گردد، امكان انحراف اجتماعي در جامعه و در ميان افراد بسيار ضعيف خواهد بود. به گفته يكي از محققان، محيط در شكل گيري شخصيت و منش انسان نقش بسيار تعيين كننده و مؤثري ايفا مي كند و رفتار انسان كه نشانه اي از شخصيت و منش اوست، تا حد زيادي، ناشي از تربيت اكتسابي از محيط است.27بنابراين، محيط آلوده، افراد را آلوده و محيط سالم و با نشاط، زمينه ساز رشد و شكوفايي و شادابي و نشاط افراد است.



9. فقر فرهنگي و تربيت نادرست

از ديگر عواملي كه موجب سوق يافتن جوانان به سوي انحرافات اجتماعي است، فقر فرهنگي و محدوديت ها و تبعيض هاي ناشي از فقر فرهنگي مي باشد. از عوامل مهم پيدايش بزهكاري، سطح و طبقه اجتماعي و فرهنگي خانواده هاست. چنان كه سطح تحصيلات (بي سوادي و يا كم سوادي اعضاي خانواده)، سطح پايين و نازل منزلت اجتماعي خانواده، ناآگاهي اعضاي خانواده به ويژه والدين از مسائل تربيتي، اخلاقي و آموزه هاي مذهبي، عدم همنوايي خانواده با هنجارهاي رسمي و حتي غيررسمي جامعه، هنجارشكني اعضاي خانواده و اشتهار به اين مسئله و مسائل ديگري از اين دست مؤلفه هايي هستند كه در قالب فقر فرهنگي خانواده در ايجاد شوك هاي رواني و روحي بر فرزندان نوجوان و جوان مؤثر است و انگيزه ارتكاب انواع جرايم آنان را دوچندان مي كند.

تبعيض جنسيتي و يا تبعيض بين فرزندان نيز از جمله عوامل مهم فقر خانوادگي است. بسياري از والدين آگاهانه يا ناآگاهانه با تبعيض بين فرزندان، موجب اختلاف بين آنان و دلسردي آنان از زندگي مي شوند. تبعيض در برخورد با خطاها و اشتباهات فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رويه منطقي براي برخورد با خطاهاي فرزندان و تنبيه تبعيض آميز بر اساس برتري پسر بر دختر يا به عكس، موجب سلب اعتماد به نفس و بدبيني فرزندان نسبت به والدين مي شود.
تبعيض در خانه با روحيه حساس و عزّت نفس فرزندان منافات دارد و خسارات جبران ناپذيري را بر روح و روان آنان وارد مي كند و با ايجاد بحران هاي روحي و سرخوردگي، آنان را به سوي عكس العمل هاي منفي نظير سرقت، اعتياد و فرار از خانه سوق مي دهد.

همان گونه كه عدم توجه به نيازهاي عاطفي فرزندان مي تواند عامل بروز ناهنجاري هاي رفتاري در فرزندان شود، توجه بيش از حدّ متعارف و در اختيار قرار دادن امكانات رفاهي زياد هم مي تواند زمينه بروز ناهنجاري هاي رفتاري در آنان شود.

در شيوه فرزندسالاري، اغلب تمايالات و خواسته هاي فرزندان محقق مي شود، از اين رو، به محض ايجاد مشكلات و بحران ها و فشارهاي زندگي، كه در آن امكان تحقق برخي از نيازها سلب مي شود و يا در شرايطي كه خواسته هاي فرزند به افراط مي گرايد و والدين با آن مخالفت مي نمايند، فرزند به دليل تربيت شديد عاطفي، روحيه عدم درك منطقي شرايط، نازپروري و بي تحملي در برابر مخالفت والدين، عصيان و طغيان نموده و همين امر موجب دوري او از والدين و اعضاي خانواده مي گردد و سرانجام مي تواند زمينه ارتكاب انواع جرايم را فراهم سازد.



10. رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي

رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب مي توانند از جمله مؤلفه هاي در خور توجه در ايجاد انگيزه روي آوري جوانان به سمت و سوي بزهكاري و رفتارهاي انحرافي باشند. بررسي ها نشان داده اند در ظرف چند سال اخير و در پي ورود برخي مطبوعات زرد (= مبتذل، عامه پسند و جنجالي) به عرصه رسانه هاي كشور و استفاده اين نشريات از عناوين جنجالي و هيجاني و همچنين بهره گيري از شخصيت هاي سينمايي و هنري و درج اخبار بي محتوا و توأم با بزرگ نمايي، انعكاس بيش از حدّ اخبار مربوط به بازيگران سينما و توجه مفرط به اخبار و حوادث، توجه تعداد قابل توجهي از نوجوانان و جوانان به مطالب مندرج در آن ها جلب شده است. اين مسئله موجبات فراهم آوردن زمينه هاي آسيب هاي اجتماعي مختلف شده است.

از سوي ديگر، پخش شمار قابل توجهي از سريال هاي تلويزيوني، از طريق صدا و سيما و يا شبكه هاي ماهواره اي خارجي، با مضامين زندگي هاي مجردگونه غربي توأم با جذابيت، نشاط، رفاه، موفقيت و به طور كلي با تصويرسازي مثبت از اين نوع زندگي هاي از هم گسيخته، نقش مؤثري در تقويت انگيزه گريز از قيد و بندهاي خانوادگي و هنجارها، و ارتكاب جرايم اجتماعي ايفا كرده است.

نقش رسانه هاي جمعي، به ويژه ماهواره و اينترنت در رواج بي بند و باري اخلاقي، مقابله با هنجارهاي اجتماعي، عدم پاي بندي مذهبي و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل جنسي حايز اهميت است.



نتيجه گيري

نوجواني و جواني يكي از مهم ترين مراحل زندگي آدمي محسوب مي شود و آخرين مرحله تحوّل شناختي و گذار از مرحله «پيرو ديگران بودن» به دوره «مستقل بودن» است; دوره اي كه نوجوان به هويّت واقعي خويش دست مي يابد. نوجوان با خود مي گويد: «اكنون من ديگر كودك نيستم، يك بزرگ سالم.» در اين مرحله، ديگر والدين نمي توانند به او كمك چنداني بكنند; چه اينكه وي الگوهاي خود را در جاي ديگري جستوجو مي كند. ميل به اظهار وجود و اثبات خود يكي از طبيعي ترين حالات رواني دوره نوجواني و جواني است.

نوجوان و جواني كه دوره كودكي را پشت سر گذارده، بايد خود را براي زندگي مستقل اجتماعي آماده نمايد. تحقق اين موضوع، پيش از هر چيز، مستلزم يافتن هويّت خويشتن است. اينك او خود را يافته است. اگر بزرگ سالان ويژگي هاي اين دوره زندگي او را بشناسند و با آنان برخوردي مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هويّت خويش دست مي يابند و هم بزرگ سالان كمتر احساس نگراني مي كنند. از اين رو، مي توان گفت: بيشتر انحرافات نوجوانان و جوانان ريشه در ناكامي هاي اوليه زندگي دارد.

امام صادق(عليه السلام) با بيان حكيمانه اي به اين دوره از زندگي نوجوان اشاره مي كنند و مي فرمايند: «اَلْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سنين وَ عَبْدٌ سَبْعَ سنين وَ وَزيرٌ سَبْعَ سنين.» كودك هفت سال اول، سيّد و فرمان رواست. او را آزاد بگذاريد تا استقلال در عمل پيدا كند. در هفت سال دوم، آمادگي خاصي براي الگوپذيري دارد; چه اينكه هنوز در مرحله ديگر پيروي قرار دارد و الگوپذير است. از اين رو، سعي كنيد در اين دوره، الگوهاي مناسبي در اختيارش قرار دهيد و محيط تعليم و تربيت او را هرچه بيشتر غني و اصلاح كنيد تا از طريق مشاهده الگوهاي مفيد و جذّاب، رشد كند. اما در مورد دوره نوجواني مي فرمايد: «وزيرٌ سبع سنين»; يعني دوره «پيروي ديگران بودن» او سپري شده و با آغاز نوجواني، دوره دست يابي به هويّت خويشتن آغاز شده است. او را آزاد بگذاريد تا خود انتخاب كند و حتي در مورد مسائل گوناگون زندگي با او مشورت كنيد و از او نظرخواه باشيد.

اگر با نوجوان اين گونه برخورد شود و به او شخصيت و هويت و اعتبار اعطا شود، طبيعي است كه هم اعتماد به نفس او تقويت مي شود و هم احساس امنيت و آرامش مي كند. اين اساسي ترين راه براي تربيت نوجوان است.

بنابراين، هر رفتاري كه از آدمي سر مي زند، نشئت گرفته و متأثر از مجموعه اي از عوامل است كه هرگز نمي توان نوجوان و يا جوان را يكسره مقصر و مجرم اصلي دانست و ديگران را بي گناه. با نگاه فوق، اساساً زمينه پيدايش جرم از بين مي رود. از اين رو، در پيدايش بزهكاري و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مؤثر هستند كه فرد مرتكب شونده، تنها بخشي از قضيه مي باشد.

در واقع، بايد با اين نگاه به مجرم نگريست كه مجرم يك بيمار است. به تعبير پريودو داريل: «بزهكار يا مريض است و يا نادان. بايد به درمان و آموزش او پرداخت، نه اينكه او را خفه كرد.»

اصولا اسلام به پيش گيري جرم بيش از اصلاح مجرم اهتمام دارد. به همين دليل پيش از هر چيز به عوامل به وجود آورنده و زمينه هاي گناه و جرم توجه ويژه دارد و براي مقابله با آن چاره سازي كرده است. اسلام، آگاهي، علم و تفكر را مايه اساسي هر نوع پيشرفت و سعادت دانسته، آن را بسيار مي ستايد و از جهل و ناداني كه مايه بدبختي و گناه است، نهي مي كند. به امر رعايت بهداشت و نظافت عنايت ويژه داشته و براي سلامت روح و روان، نيز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت، مهرباني و صبوري. حق شناسي، سپاسگزاري، رعايت حرمت ديگران، عدل و احسان، توصيه نموده و از نفاق، ريا، دروغ، افترا و تحقير به شدت بيزاري جسته است. همه افراد را در برابر اعمال خويش مسئول دانسته و مي فرمايد: هر كار ريز و درشتي در اعمال افراد ثبت و عمل هيچ كس ضايع نخواهد شد.

علاوه بر اين، به امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه همگاني توجه كرده و انجام عبادات روزانه فردي و جمعي را به عنوان عوامل پيش گيرانه مطرح كرده است. البته، در جاي خود پس از وقوع جرم و علي رغم آن همه التفات و توجه به امر پيش گيري و اصلاح و بازپروري، اسلام براي مجازات نيز ـ به عنوان اهرمي براي جلوگيري از تكرار وقوع جرم ـ تأكيد فراوان دارد. در واقع، مجازات ها در اسلام نيز براي امر پيش گيري است.











پيشنهادها

الف. اقدامات پيشگيرانه

در اينجا براي پيشگيري از ارتكاب عمل بزهكارانه توسط افراد به ويژه نوجوانان يا جوانان پيشنهاداتي ارائه مي شود:

1. هماهنگ كردن بخش هاي عمومي و خصوصي كه در زمينه پيش گيري از وقوع جرم فعاليت دارند; مانند نيروي انتظامي، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، شهرداري ها، شوراها، امور جوانان، بهزيستي و... به منظور اجراي برنامه عملي پيش گيرانه و هماهنگي بيش تر;

2. آگاهي دادن به خانواده ها براي نظارت و كنترل بيشتر آنان بر فرزندان و گوشزد كردن ميزان مجازات جرايم در صورت ارتكاب جرم توسط آنان;

3. اتخاذ تدابير امنيتي بيش تر توسط دولت در محل هاي جرم خيز و اقداماتي به منظور كمك به خانواده ها، بخصوص نوجوانان و جواناني كه در معرض آسيب قرار دارند;

4. اطلاع رساني شفاف رسانه هاي جمعي براي تشويق جوانان درباره تسهيلات و فرصت هايي كه جامعه براي آنان قرار داده است;

5. تجهيز پليس براي مقابله جدّي با باندهاي مخوف انواع گوناگون بزهكاري اجتماعي در جامعه;

6. اقدامات امنيتي براي مراكز حساس تجاري، بانكي و... .



ب. راهكارهاي شناسايي مشكلات نوجوان و جوانان

علاوه بر اقدامات پيش گيرانه، شناسايي راهكارهايي براي شناخت مشكلات نوجوانان و جوانان امري لازم و ضروري است. مواردي چند در اين زمينه مطرح است:

1. شناخت نيازهاي رواني و كيفيت ارضاي اين نيازها در شادابي و نشاط فرد بسيار مؤثر است و ارضا نشدن آن و يا ارضاي ناقص آن، اثرات نامطلوب بر جاي گذاشته و زندگي را به كام فرد تلخ مي كند و فرد را به انحراف مي كشاند.

2. توجه به مشكلات جسماني فرد، مشكلاتي همچون اختلال در گويايي، بينايي، شنوايي، جسماني و عقب ماندگي ذهني.

3. توجه به مشكلات آموزشي، مانند ناتواني در يادگيري، ترك تحصيل، افت تحصيلي، بي توجهي به تكاليف درسي و تقلب در درس.

4. توجه به مشكلات عاطفي، رواني، همچون افسردگي، خيال بافي، بدبيني، خودكم بيني، خودبزرگ بيني، زود رنجي، خودنمايي، ترس، اضطراب، پرخاشگري، حسادت، كم حرفي و وسواس.

5. توجه به مشكلات اخلاقي، رفتاري همچون تماس تلفني و نامه نگاري با جنس مخالف، معاشرت با جنس مخالف، شركت در مجالس، خود ارضايي، چشم چراني، فرار از منزل، غيبت از مدرسه، اقدام به خودكشي، سرقت، دروغگويي، اعتياد، ولگردي و...



ج. وظايف خانواده

خانواده ها نيز وظايفي در مقابل پيش گيري از جرم و بزهكاري فرزندان دارند كه به برخي از آن ها اشاره مي گردد:

1. دوستي با فرزند و حذف فاصله والدين با فرزندان، به گونه اي كه آنان به راحتي مشكلات و نيازهاي خود را به والدين بگويند;

2. تقويت اعتقادات فرزند، به ويژه در كودكي و نوجواني، در كنار پاي بندي عملي والدين به آموزه هاي ديني;

3. ايجاد سازگاري در محيط خانه;

4. ايجاد بستر مناسب براي احساس امنيت، آرامش، صفا و صميميت و درك متقابل والدين و فرزندان;

5. تلاش د

حال که دهه اول انقلاب عظیم اسلامیرا پشت سر گذاشته , وارد دهه دوم شده ایم ,ارزیابی ازاوضاع اقتصادی کشور وارائه راه های ابتدایی در جهت حل آنها, در دهه دوم , موضوع مهمی به نظر می رسد.افزون براین , پیام صریح و دردمندانه حضرت امام , در آغاز دهه دوم و در راستای احیای شعارهای انقلاب و توجه به اصول و ارزش های آن و ترسیم کلیات اسلام ناب محمد[ص] وظیفه همه انقلابیون متعهد و بخصوص طلاب و فضلای مبارز را, در تلاش همه جانبه برای تقویت هر چه بیشتر پایه های انقلاب ,افزون کرد. در صورتی که واقعا خواهان عمل به گوشه هایی ازاین پیام باشیم و نخواهیم مثل همیشه با ظاهرسازی و فرصت طلبی محتوای اصلی را بفراموشی بسپاریم , بایستی در زمینه های مختلف اقتصادی , سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی باارائه راه حل های قابل عمل , به یک سری تحولات دست بزنیم . یکی از زمینه هایی که بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد, نارسایی های اقتصادی دهه اول انقلاب می باشد که براساس آن بتوان در رفع مشکلات دهه دوم گامی برداشت .

دراصول کلی و با سقوط نظام اقتصاد ستم شاهی و با کنار رفتن مشاوران و خط دهندگان اقتصادی بیگانه و نوکران داخلی آنها, که بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم بودند و با درگیر شدن مردم با سختی ها و فشارهای اقتصادی و شروع نوعی زندگی بدون ذلت و موارد فراوان دیگر, به پیروزی های بی نظیری رسیده ایم . این خوداز بزرگ ترین دست آوردهای خونهای پاک شهدا و رزم و خشم نیروهای اصیل و زجر کشیده و مومن می باشد. برای حفظ این مبانی و ارزش ها واستحکام بلند مدت آنان , بایستی در رفع نارسائیها در زمینه های مختلف مجدانه کوشید. بعنوان مثال , در دهه اول یک سری مشکلات دراموراقتصادی وجود داشته که برای بر طرف شدن آنها نیاز به تلاش وسیع مدبرترین نیروهای دلسوزانقلاب وجود دارد.

دراینجا در نظراست , با مروری به اوضاع جاری اقتصادی و مشکلات آن , برای فراهم کردن مقدمات حل آنها پیشنهادی ارائه دهیم ,ازاین روی در مبحث اول اجمالا به بعضی از نارسایی هااشاره می کنیم سپس علت ها را ذکر می کنیم و در مبحث آخر, به گوشه ای از راه حلهااشاره می کنیم .

الف :اوضاع جاری اقتصادی


ابتداء تذکر چند نکته را لازم می دانیم :

1. با وجود موفقیت های ارزشمند درامور کلی و موفقیت هائنسبی درامور جاری , نارسایی های مهمی وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنان در دهه دوم , می توانند, حداقل , در تضعیف نظام اقتصادی کشور, بسیار موثر باشند,ازاین روی بایستی ضمن شناسایی دقیق آنها و بدوراز هر نوع تعارفات خوش بینانه و باندی , مغرضانه یا جاهلانه , و صرفا براساس یک نقد علمی برای حل آنها به چاره اندیشی پرداخت .

2. برای بررسی اوضاع اقتصادی ,از همان ابزارهای تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده شده است و در ضمن , بعلت فراوانی مشکلات وابزارها, در هر زمینه به ذکر نمونه هایی اکتفا گردیده است . نکته آخراین که با توجه به علل مختلفی که برای نارسایی ها ذکر گردیده , حداقل یک دسته از علت ها,ارتباط مستقیم با عملکرد حوزه های علمیه و تلاش مجتهدین و فضلای متعهد وانقلابی دارد. پس از ذکراین مقدمه , به چند جنبه کلی از مشکلات اقتصادی جاری کشوراشاره می کنیم :

1. تولیدناخالص داخلی :


یکی از معیارهای ارزیابی اوضاع اقتصادی ,ارزش کل تولیدات صورت گرفته در یک اقتصاد ملی و نرخ رشد سالانه آن تولیدات می باشد. معمولا کشورهایی که نظام اقتصاد آنهاازاستحکام نسبی بیشتری برخوردار باشد, دارای تولید ناخالص داخی 1 بیشتری هستند.اصولا در یک اقتصاد, با کارآیی متوسط, براساس تئوریهای اقتصادی , نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ رشد معیت مساوی و یا نزدیک آن می باشد.البته , در کشورهایی که از نظراقتصادی , پیشرفته هستند, نرخ رشد تولیداز نرخ رشد جمعیت به مراتب بیشتراست ،مثلا در ژاپن , بطور متوسط, در سالهای اخیر, نرخ رشد تولید, متجاوزاز 5.4 درصد می باشد واین در حالی است که نرخ رشد جمعیت آن کشور, حتی از یک درصد هم کمتر (حدود 7% درصد 2 ) در کشورهای اروپایی و آمریکا,این نرخ بالاتراز 5.3است و نرخ رشد جمعیت دراین کشورها نیز,از یک درصد کمتراست 3 .

در مقابل , درکشورهای جهان سوم از طرفی نرخ رشد تولید, پایین ،واز طرف دیگر رشد جمعیت بالاست ،مثلا کشوراردن با نرخ رشد جمعیت بالای 5.3 درصد در سال 1983 دارای نرخ رشد تولید حدود 5.. درصد می باشد. 4 کشور اکوادور, که نرخ رشد جمعیت 9.2 درصد را دارد, دارای نرخ رشد تولید 8.. درصداست . در جمهوری اسلامی ایران بطور متوسط در دهساله اول انقلاب , نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و حتی گاهی منفی بوده 5است ،در حالی که نرخ رشد جمعیت از 7.3 درصد بالاتر بوده است . در سالهای 57 تا 59, نرخ تولید, کاهش قابل توجهی داشته است . در سالهای 60 تا 62 نوعی بهبود نسبی بوجود آمده است .از سال 63 تا پایان دهه اول , کاهش ادامه داشته بطوری که در پایان سال 1367 با نرخ رشد تولید منفی روبرو بوده ایم 6 .

علاوه بر مشکل کم رشدی در تولید, در بافت همان تولیدات محدود نیز, نارسایی های زیادی وجود داشته است .اصولا هر چه سهم تولیدات واقعی از سهم خدمات و بازرگانی درت ولید ناخالص بیشتر باشد, نشانه کارآیی بیشتر نظام تولیدی است . در تولید کشور ما, در دهساله اول , سهم خدمات و بازرگانی بطور متوسط 50 درصد بوده واین در حالی است که سهم بخش های کشاورزی و صنعت از 15 درصد کمتر بوده است . 7

2. صادرات وواردات :


از دیگر شاخص هایی که برای بیان اوضاع جاری اقتصادی بکار می رود, شرائط کلی حاکم بر واردات و صادرات هر کشور می باشد.این ارزیابی در قالب[ رابطه مبادله] 8 بین کشورها صورت می گیرد. وقتی نظام واردات و صادرات کشوری در جهت مطلوب باشد, رابطه مبادله , درصد بهبودی را منعکس می کند،و در شرائط نامناسب , وخامت این رابطه اعلام می گردد. رابطه مبادله در کشورهای پیشرفته غالبااز 50 درصد بهبود حکایت می کند و در جهان سوم , وضع وخیمی را گزارش می دهد،مثلا در سال 1986, بطور متوسط, رابطه مبادله جهان سوم 45 درصد به وخامت گرائیده است . 9 در جمهوری اسلامی حداقل در 9 سال اول انقلاب , بطور متسوط رابطه مبادله بیش از 45 درصد به وخامت گرائیده است . 10

3. روند قیمت ها:


یکی دیگر ازابزارهای تجزیه و تحلیل اوضاع جاری[ روند قیمت ها] نزدیکی با قدرت خرید مردم و همچنین چگونگی تخصیص منابع تولیدی دارد. شاخص 100, مبنای ارزیابی است واعداد شاخص بالاتراز 100, نشانه افزایش قیمت ها هستند.البته , معمولا تا عدد 107 روندی طبیعی دراقتصاد می باشد. بطور متوسطاعداد شاخص در کشورهای پیشرفته 11 , با عدد 107اختلاف زیادی ندارند, ولی شاخص قیمت ها در جهان سوم گاهی چند برابر شاخص مبنا می رسد. شاخص متوسط در ژاپن , حدود 107 می باشد. در آمریکااین شاخص حدود 115 و در شوروی 104 می باشد. در مقابل , در کشور ونزوئلااین شاخص نزدیک 151, در نیجریه 160 و در مصر بالای 160 می باشد که نشانه تورم بسیار دراین کشورها می باشد 12 .البته , در بعضی از کشورها جهان سوم (مثل بولیوی و بعضی سالهااسرائیل ) تورم گاهی از 2000 درصد به بالا بوده است .

در جمهوری اسلامی هر چند شاخص های قیمت نوسانات فراوانی در سالهای مختلف داشته است , ولی بطور متسوطاعداد بالایی را نشان می دهد در سال 57 شاخص کل 176 را نشان می دهد. در سال 58 به 169 و در سال 59 حدود 242 و در سال 60 به 297 و درسال 61 عدد 355 و در سال 62 عدد 358 و در سال به 385 و در سال 64 به 406 و در سال 65 به 501 بالغ گردیده است . 13 با توجه به بالا بودن شاخص در سالهای 66 و 67 در مجموع روند قیمت ها در دهه اول با سرعت معتنابهی افزایشی بوده است .

4. مالیه عمومی :


یک معیار دیگر برای ارزیابی اوضاع جاری اقتصادی , موضوع مالیه عمومی می باشد،14 چون این پدیده از طرفی مربوط به استحکام در آمدهای بخش عمومی جامعه می باشد،واز طرف دیگر قالب کلی هزینه های عمومی را تشکیل می دهد. یکی از ستونهای اساس مالیه عمومی واز عناصراستحکام آن , وجود نظام مالیاتی منسجم است .اصولا کشوری که نظام مالیاتی قوی دارد برخورد موثرتری در مالیه عمومی دارد. در کشورهای پیشرفته و در متوسط کل کشورها, معمولا, متجاوزاز 45 درصد درآمدهای عمومی از طریق مالیات تامین می گردد. یکی از نشانه های موثر بودن و کارآ بودن مالیه عمومی وجود نوعی توازن , بین هزینه های جاری و عمرانی آن می باشد. 15

در کشور ما با توجه به این که , حداقل تااواخر سال 67, نوعی نظام مالیاتی فراگیر و منسجم وجود داشته است , قهرا مالیه عمومی از تاثیرگذاری مفید و سالمی برخوردار نبوده است .از طرف دیگر, نزدیک 80 درصد بودجه عمومی را هزینه های جاری تشکیل می داده است . ضمنا بعلت تکیه بالای بودجه عمومی به درآمد نفت و با وجود نوسانات قیمت این کالا, در بودجه عمومی کشور مبلغ معتنابهی کسری بودجه وجود داشته است .

5.نقدینگی بخش خصوصی :


یکی از عوامل هشدار دهنده اوضاع جاری اقتصادی هر کشور, حجم پول 16 و حجم نقدینگی 17 بخش خصوصی است . هرگاه نقدینگی بخش خصوصی هماهنگ و متناسب با حجم تولیدات واقعی باشد, شکل متعادلی را حکایت می کند و در صورت فاصله زیاد داشتن نقدینگی با تولیدات , مشکلات خاصی را می تواندایجاد کند. معمولا کاهش زیاد نقدینگی باعث کسادی و رکود و افزایش زیاد آن باعث تورم می گردد. در دهساله اول انقلاب نقدینگی بخش خصوصی در کشور بشدت افزایش پیدا کرده است , بطوری که این رقم از 6.2578 میلیارد ریال در سال 57 18 به 15000 میلیارد ریال در سال 67، یعنی متجاوزاز 5 برابر بالغ گردیده است .از طرفی این رقم متجاوز از 4 برابر بودجه عمومی دولت دراین سال می باشد. یکی از عوامل افزایش قیمت ها وافزایش بورس بازی در جامعه همین بوده است .

6. مشکلات بخش های خاص :


علاوه بر مشکلات فوق که جنبه عمومی دارد, بخش بخصوصی ازاقتصاد نیز, مشکلات ویژه خود را دارا بوده اند که به چند نمونه اشاره می کنیم :

در بخش کشاورزی , مشکلات مهاجرت به شهرها, مالکیت زمین ها, تداخل برنامه های وزارت خانه های جهاد و کشاورزی وامثال آن وجود دارد. در بخشی صنعت علاوه بر نداشتن یک الگوی سالم صنعتی , مشکل مونتاژی بودن و وابستگی شدید به مواداولیه خارجی وجود دارد. در بخش بانکداری , نداشتن ابزار قوی کنترل حجم پول , در بخش بازرگانی نارسایی در توزیع کالاها و در بخش های دیگر موارد مشابه موجوداست .

7. سایر نارسایی ها:


عدم توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها, عدم تشکیل سرمایه ثابت , عدم تخصیص موثرارزی , عدم تمرکز سیاست پولی , بخاطر وجود موسسات قرض الحسنه , و فقدان عدالت اقتصادی از دیگر مشکلات جاری اقتصاد کشور در دهساله اول انقلاب بوده اند.

ب : علل نارسایی های اقتصادی


حال که نمونه هایی از مشکلات جاری اقتصادی دهه اول را برشمردیم , بطور خلاصه , به ذکر عوامل آنها می پردازیم : در یک جمع بندی کلی می توان چهار دسته عوامل را ذکر کرد.

1. عوامل طبیعی و غیراقتصادی ،

2. عوامل حقوقی ,

3. عوامل ساختاری ,

4. عوامل اجرایی .

1. عوامل طبیعی و غیراقتصادی


مهمترین مصادیق دراین دسته عوامل , وجود تنش هایی است که بعداز پیروزی انقلاب بوجود آمد و هنوز هم ادامه دارد. اینها شامل تمامی توطئه استکباری ,از جمله جنگ تحمیلی می باشد, که بطور روشن بر روند کلی اقتصادی جامعه اثر گذاشته است .البته باید توجه داشت , در صورتی که سازمان اقتصادی مستحکمی در جامعه می بود و با مدیریتی قوی عمل می کرد, جنگ می توانست حتی منافع اقتصادی بالایی را به ارمغان آورد. یک قول قوی این است که :از زمینه های بسیار تعیین کننده در پیشرفت اقتصادی ژاپن , وجود جنگ بوده است . 19 همین تعابیر در مورد شوروی و آمریکا,اروپای غربی و کره جنوبی هم بکار می رود. علاوه بر جنگ , مشکلات طبیعی نظیر: سیل , زلزله , خشکسالی و مشکلات هر اولین انقلاب , در مورد کشور ما, نیز می توانسته نارسایی هایی را ولو در کوتاه مدت ,ایجاد کند.

2. عوامل حقوقی در بعداقتصاد


منظور عواملی هستند که , بخاطر حاکم شدن نظام اسلامی , می بایست در بعداقتصاد مشخص شوند. بعبارت دیگر, مبانی تئوریک اقتصاداسلام مورد نظر می باشد. روشن نبودن مساله مالکیت , مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی , معلوم نبودن چارچوب توزیع در آمد, مزد, حقوق , قیمت گذاری , جایگاه سود, قالب احتکار, چارچوب بازار دراسلام , جایگاه تولید و مصرف و موارد فراوان مشابه , می تواند مشکلات فراوانی درابعاد جاری اقتصادی ببار آورد.

3. عوامل ساختاری


این دسته عوامل مربوط به عادات اقتصادی خاصی است که ر دراز مدت صورت گرفته است و عمده ترین متغیرهای اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.اقتصاد شاهنشاهی , با هدایت آمریکا, نوعی برنامه ریزی دراز مدت را زمینه سازی کرده بود که آثار منفی که هنوز موجوداست . با اخذ ظواهری ازاقتصاد غرب و با ماسک فریبنده توسعه و مدرنیزاسیون , و بدون گرفتن نکات مثبت اقتصاد غرب ,اقتصاد کشور بسوی نوعی عقب ماندگی مدرن سوق داده شد. عادت عمومی به رفاه کاذب , مصرف گرائی , تکیه وسیع بر واردات مواد مصرفی , تکیه شدید به درآمد نفت , توسعه شهرنشینی کاذب , عدم عادت به پس انداز و سرمایه گذاری و موارد مشابه آن , در داخل کشور تثبیت گردید و مردم در درازمدت , و صرفا بخاطر گذران زندگی , با وضع موجود خو گرفته بودند. یکی از علل عمده مشکلات جاری در هراقتصادی بطور کلی و در کشور ما بطور خاص همین گونه عوامل می باشد.

4. عوامل اجرایی


عوامل سه گانه فوق الذکر, حداقل , بطور مستقیم به نحوه مدیریت و بافت اقتصادی حاکم بر جامعه بر نمی گردد،ولی عوامل اجرایی جنبه های ملموسی را در بر می گیرد که به مدیریت اقتصادی جامعه بر می گردد و در صورت دقت بیشتر و عمل حساب شده تر می توان آنها را حل کرد.از بین مصادیق فراوانی که دراین قسمت موجودند بطور مختصر به چند نمونه اشاره می کنیم :

عدم استفاده موثراز نیروهای مردمی یکی ازاین مسائل بوده است که عملا در جامعه بعدازانقلاب , بر خلاف انتظار صورت گرفته است .

نفوذ تفکر راست و حجتیه ای و نهایتا نوعی لیبرالیسم مذهبی در مدیریت , چه بصورت مستقیم و چه بشکل مشاورت .

جاافتادن نوعی روحیه محافظه کاری و عافیت طلبی و عدم استمرار شورانقلابی و روحیه ساده زیستی .

وجود هزینه های وسیع تشریفاتی , تجملاتی و غیرضروری .

عدم استفاده از تمام توان نیروهای زجر کشیده و دلسوز. عدم استفاده از تخصص های مدیریتی اقتصاد بطور کافی .

عدم مهار نقدینگی بخش خصوصی , عدم مبارزه با بورس بازی و عدم استفاده از منابع نقدینه در تولید.

عدم مبارزه قاطع باانواع مظاهر فساداقتصادی .

عدم استفاده کافی از مجتهدین آگاه به مسائل اقتصادی روز در حال مشکلات .

افراط و تفریط در برنامه ریزی های و تصمیمات اقتصادی و عدم پیش بینی های ضروری اقتصادی و فقدان برنامه ریزی جامع اقتصادی .

وجوداصطکاکات خطی و باندی .

عدم تمرکز قدرت تصمیم گیری اقتصادی بخاطر وجود موسسات مختلف بخش خصوصی از جمله موسسات قرض الحسنه .

ج : راه حل مقدماتی


حال که از طرفی به اشکالات اقتصادی اشاره مختصری شد،واز طرف دیگر چند دسته عوامل برای آن ذکر شد, جا دارد زمینه حل مشکلات را بیان کنیم . برای این کار, براساس نظریه خاص حضرت امام , مبنی بر تقسیم دو تفکراسلام ناب واسلام آمریکایی , یک قالب کلی را تنظیم می کنیم . بعد چگونگی اجرای مواردی از آن را ذکر می کنیم . قالب مورد نظر, دارای اهداف ,اصول و ضوابطی می باشد که در صورت تمایل به اجرای آن , بایستی آن اصول و ضوابط بر تمامی اموراقتصادی حکومت تقدم داشته باشد. قالب کلی بصورت زیراست :

پیش فرض :اعتقاد ما براین است که اگر یک چارچوب اقتصادی براساس کلیات اسلام ناب محمدی[ ص] ریخته شود, بیشترین کارآیی را خواهد داشت .

اهداف واصول : هدف کلی , رسیدن به نظامی براساس بینش فوق می باشد که می توان برای آن چنداصل زیر را پیشنهاد کرد:

1.اصل استقلال اقتصادی .

2.اصل عدالت اجتماعی در بعداقتصاد.

3.اصل ساده زیستی .

ضوابطی و خط مشی کلی


1.استفاده از مبانی اسلام و علم اقتصاد برای تدوین سیستم اقتصادی متناسب بااهداف واصول فوق .

2. حضور وسیع مردم در تصمیمات کلی اقتصادی .

3. وجود دولتی قوی در راستای اصول و ضوابط فوق .

ابزارهای ابتدایی : هر چند برای اجرای طرح فوق براساس تخصص های مربوطه وسائل متناسب را می توان تدوین کرد,اما در شروع کار, می توان چندابزار زیر را در نظر گرفت :

1. تشکیل شوراهای مردمی در تمامی اموراقتصادی (بصورت تعاونی و امثال آن ).

2. راه اندازی شورای قانونی متشکل از مجتهدین آگاه به مسائل روز اساتیداقتصاد.

3. تشکیل شورای مدیریت قانونی برای هدایت تمامی اموراقتصادی , هماهنگ بااهداف واصول و ضوابط فوق الذکر.

رونداجرایی : می توان مراحل مورد نظر را در دو محدوده کوتاه مدت و میان مدت تدوین کرد.

برنامه های کوتاه مدت


بعضی از مشکلات اقتصادی مطرح شده در قالب عوامل چهارگانه , با نوعی اقدام و برنامه ریزی کوتاه مدت قابل حل می باشد. دراینجا بخاطر وجود طیف وسیعی ازاین مقوله , به بعضی از آنهااشاره می کنیم . ضمنا ترتیب خاصی در موارد آنها در نظر نمی باشد.

1. نیاز به ایجادتغییراتی در مدیریت اقتصادی


برای پیاده کردن اهداف مورد نظر در تفکراقتصادی اسلام ناب , نیاز به یک نحوه تحول دراین زمینه وجود دارد.اصولا دراقتصاد, مدیریت , خود فن مستقل و عامل مستقلی در مقابل سایر عوامل تولید ذکر می شود. سازماندهی نهادهای اقتصادی , بازرسی آنها, کنترل و نظارت و فرماندهی , که از عناصر مدیریت است , در صورت دارا بودن زمینه کافی درایجاد تولیدات سالم و مطلوب , بسیار کارآیی دارد. و عدم دیریت قوی و عدم توجه به فن مدیریت خود, ضایعات بسیاری دراقتصاد دارد واین نظریه جمهور علمای اقتصاد می باشد 20 . مدیریت قوی و متخصص , می تواند با ایجاد کمترین هزینه , به بیشترین بهره وری برسد،لذا به تعبیر دیگری می توان مدیریت را حاکم و هادی بر دیگر عوامل دانست . علاوه براین جنبه , که براساس قواعد عقلایی اقتصاد وجود دارد و باید ملحوظ باشد, مدیریتی که در قالب اهداف اقتصادی اسلام ناب , آنهم در یک شرائط خاص جهانی , مطرح است بایستی ویژگی های مکملی دیگری هم دارا باشد که در راستااصول و ضوابط مورد نظر حرکت کند. وقتی امام امت اسلام آمریکایی را تعریف می کند به : ...اسلام سرمایه داری ,اسلام مستکبرین ,اسلام مرفهین بی درد,اسلام منافقین ,اسلام راحت طلبان ,اسلام فرصت طلبان و... و در مقال اسلام ناب "اسلام پابرهنگان اسلام مستضعفین ,اسلام رنج دیدگان... 21 بایستی مدیریت اقتصادی چنین تفکری , تا حدامکان , دارای چنین ویژگی هایی باشد. بایستی در صورت نفوذ عناصر فرصت طلب وانقلابی نماهای بعدازانقلاب و مستکبرین بی درد, دراولین فرصت کنار گذاشته شوند. در صورتی که واپس گرایان و حجتیه ایها با همه طیف آن , در مدیریت اقتصادی کشور نقش داشته باشند,امکان هر نوع اصلاح و تحول وجود ندارد. بعنوان مثال اگر عنصری در شورای نگهبان به غیرازاسلام ناب , بیندیشد نمی تواند روی طرح ها و برنامه هایی نظر موافق دهد که برای نجات محرومان در نظر گرفته شده است .

همچنین است دیگر مناصب مدیریتی کشور که بنحو موثری درارتباط با مسائل اقتصادی قرار دارند. چه در حد وزرا و یا معاونین و مشاورین و مدیران کل و پائین تراز آن و بطورکلی در همه سطوح .ایجاداین تحول در مدیریت اقتصادی , که اولین قدم برای پیاده کردن طرح مورد نظراست , صرفا بااعتقاد به مبانی اسلام ناب و برای حفظارزش های انقلاب و تقویت نظام اقتصادی اسلام , قابل حصول واجرا می باشد. ضمنا,از بین تمامی مدیران متعهد مطلوب است که از زجر کشیده ترین و فقر چشیده ترین آنها, که سابقه مبارزه با رژیم ستم شاهی داشته اند,استفاده شود. ایران گرفتن حضرت علی[ ع] به فرماندار بصره و تقبیح شرکت این مدیر حکومتی در مجلس ثروتمندان و راحت طلبان , شاید مویدی براین موضوع باشد.

تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ضلننت انک نجیب...
22 .


2. تشکیل شوراهای مردمی :


از دیگراقداماتی که در کوتاه مدت , کاملا قابل عمل است استفاده وسیع از نیروی خلاق مردم دراموراقتصادی می باشد.اصلی ترین عناصر, در تمامی نظامات ( اقتصادی , سیاسی و ...) مردم می باشند.اصولا عوامل اصلی حرکت نظام ها و تامین کننده نیازها و برنامه های آنان مردم هستند. مردم ,اگر حضور داشته باشند رونق و تولید و تلاش هست واگر مردم کنار باشند رکود و شکست حاصل می شود. نیروی انسانی تولیدات را مردم تامین می کنند و تقاضااز بازارها را مردم دارند و همچنین در باقی امور.اگر به مردم اهمیت داده شود تاثیرگذاری بالایی دارند. معروف است که در کشور ژاپن , هرگاه دولت با مشکل اقتصادی بخوصی برخورد می کند و یاابتداء در نظر دارد سیاست اقتصادی ویژه ای را تدارک ببیند, مردم را در جریان کامل قرار می دهد و مردم بازوی قدرتمند سیاست های اقتصادی دولت هستند،مثلا هماهنگ با سیاست های دولت مصرف را کاهش داده و پس انداز راافزایش می دهند و یا بر عکس 23 .

وقتی در کشوری غیرمسلمان و با شرائط عادی , چنین نقشی مردم در اقتصاد دارند, در کشوراسلامی و با مردم دراقتصاد دارند, در کشور اسلامی و با مردمی چنین ایثارگر, در صورتی که به آنان اعتماد شود و به نظرات و آرای آنان اهمیت داده شود, پتانسیل بالایی برای نظام اقتصادی خود بود. یک قدم ابتدایی تشکیل شوراهای مردمی در تمامی امور اقتصادی می باشد که می تواند به موازات و یا در قالب تعاونی ها فعال و کلیه امور حاضر و ناظر باشند.

3. مبارزه پراکندگی مراکز تصمیم گیری اقتصادی


یکی از مشکلات مشخص جامعه ما, در همه امور, بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی , وجود تشکیلات موازی در تصمیم گیری واجرائی است . وجود سازمانها و تشکیلاتی که یک کالا و یا خدمت راارائه می دهند,از کارآیی آن سازمانها می کاهد و هزینه های فراوانی ببار می آورد.

علاوه براین , حتی نهادهای آموزشی دراموراقتصادی از چنین پراکندگی رنج می برند. بعنوان مثال دراین مملکت جهان سومی , بصورت رسمی و غیررسمی و به اصطلاح غیرانتفاعی , مراکز تعلیم و تدریس رشته اقتصاد حداقل 24 نمونه را تشکیل می دهد که می توان نشان داد که به هیچ وجه کارآیی لازم را نداشته , صرفا در مدرک دادن رقابت دارند و هیچکدام منشا حرکت مفید و سازنده ای بشکل مطلوب نبوده اند. یا مثلا وجود موسسات قرض الحسنه در بخش خصوصی , درایجاد کارآیی منفی در نظام بانکداری می تواند نقش داشته باشد. در تئوریهای اقتصادی مربوط به بخش پول و بانک ,این واقعیت وجود دارد که سیاست های پولی وقتی موثرتر هستند که یک مرکزیت موثر و مشخص کنترل تمامی امور و موسسات پولی و بانکی را در دست داشته باشد و به اصطلاح در راستای اهداف بانک مرکزی حرکت کند 24 و در غیراین صورت به سیاست های پولی جامعه ضربه می زند. متاسفانه صندوق های قرضه الحسنه بخش خصوصی , بدون تحت نظر بودن و غالبا بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی ,از عوامل تضعیف سیاست های محدود پولی بوده است . لذا برای افزایش کارآیی کلی دراموراقتصادی پیشنهادی را بعنوان مثال ارائه می کنیم :اولا, در صورت امکان موسسات قرض الحسنه , بطور کامل در نظام بانکی ادغام شوند و در صورت عدم امکان , همگی از صحنه عمل , بشکل فعلی , کنار گذشته شوند و یا حداقل تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی و براساس مصالح عمومی اقتصاد کشور مورداستفاده باشند. ثانیا, تنها دو مرکز قوی آموزش اقتصاد, یکی در حد لیسانس و یکی دیگر در فوق لیسانس و بالاتراز آن ,ابقا گردد و بجای آن 24 مرکز متفرق و با کادر متخصص وانگیزه کافی جایگزین شوند ثالثا, یک مرکزیت قدرتمند دولتی , در چارچوب اهداف واصول مورد نظر, کلیه تصمیمات اقتصادی را بدقت زیر نظر و کنترل اجرایی داشته باشند.این , به هیچ عنوان مفهوم تضعیف و یا کنار گذاشتن بخش خصوصی نبوده , بلکه برای حفظ مصالح اقتصادی جامعه و در دراز مدت برای حفظ واستحکام یک بخش خصوصی سالم و کارآ, بسیار تعیین کننده خواهد بود.البته با توجه به شرایط مدیریت وافراد آن در قالب تفکراسلام ناب و در راستای هماهنگی با شوراهای مردمی ,این موضوع به دیکتاتوری اقتصادی نیز نخواهدانجامید.

4. کنترل نقدینگی بخش خصوصی


از معضلات مهم اقتصادی جامعه , حجم بسیاری بالای نقدینگی بخش خصوصی است و همانطور که اشاره شد در پایان سال 67این رقم از 4 برابر بودجه عمومی دولت نیز بیشتر بوده است .افزایش بی حساب نقدینگی از طرفی می تواند تورم را تشدید کند واز طرف دیگرابزاری برای زراندوزی گروه خاصی گردد،و دیگراین که زمینه بورس بازی ناسالم در جامعه را فراهم می کند. تولیدات واقعی باز هم کمتر شده و سرمایه ها در دلالی و معاملات غیر مفید بکار گرفته می شوند, که باز هم تورم را با تمام آثار منفی اش بیشتر تشدید می کنند, حداقل در کوتاه مدت می توان باابزارهای بانکداری کلاسیک و با تعدیلاتی که متناسب با مبانی اسلام گردند, به کنترل نقدینگی پرداخت . شاید یک راه این باشد که اوراق بهادار ویژه ای توسط بانک مرکزی بفروش برسد و براساس انتظارات عقلایی , سودی متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری , به دارندگان اوراق پرداخت گردد, تا در کوتاه مدت برای بخش خصوصی انگیزه شرکت دراین نوع سرمایه گذاری پیدا شود. در ضمن می توان ازابزار[ بیع دین] , که از نظر فقهاءاشکالی ندارد 25 , به حل این معضل پرداخت . در صورت فروش این اوراق , دولت و بانک مرکزی می توانند سرمایه های پولی فراوانی را جمع آوری کنند و آنها را در سرمایه گذاری مفیداستفاده کنند.ازاین طریق اولا می توان نقدینگی را کنترل کرد درثانی سرمایه هایی که در مسیر بورس بازی بود, به سمت تولید سوق دهد. ثالثا, به مهار تورم بپردازد. رابعا, نوعی تعدیل درآمد در جامعه ایجاد کند در ضمن , دراز مدت ,این راه حل راههای مشابه , بایستی مورداجتهاد دقیق علمای آگاه به مسائل روز و با شرط درک اسلام ناب و عمل واعتقاد به آن و بااستفاده از کارشناسان اقتصادی , قرار بگیرد و رای نهایی خود را به مدیریت اقتصادی و بانکی کشور عرضه کنند .

برنامه های میان مدت


در صورت اجرای دقیق برنامه های کوتاه مدت , معظم مشکلات عوامل اجرایی (یکی از چهار دسته عوامل نارسایی ها) حل خواهد شد واقتصاد کشور زمینه هایی پیدا می کند که بتواند در بلند مدت برای حل تمامی معضلات مقاوم گردد. در نتیجه , برنامه های میان مدت (واحیانا بلند مدت ) درادامه و تکمیل برنامه های کوتاه مدت هم می توانند مورد توجه باشند.

با برنامه ریزی میان مدت , غالب عوامل ساختاری و تقریبا تمامی عوامل حقوقی قابل حل هستند. برای حصول به نتایج نهایی و مطلوب می توان دامنه حرکت از میان مدت را به بلند مدت گسترش داد. ضمنا, برنامه های میان مدت و بلند مدت برای ایجاد تحولاتی در عادات کلی اقتصادی و تبیین قوانین کلی برای حرکت اقتصاداسلام می باشند و بهمین خاطر فعالیت های لازم دراین مورد, منحصر به تلاش های اقتصادی نبوده , بلکه مجموعه هماهنگ از کوشش های سیاسی اجتماعی ,اقتصادی و فرهنگی را می طلبد که از باب نمونه به چند مورد کلی اشاره می کنیم :

1. تبلیغ وسیع و همه جانبه برای ایجاد آگاهیهای عمومی به مبانی اسلام ناب محمدی[ ص]: برای همراه ساختن مردم در حرکات اقتصادی مورد نظر, در بلند مدت , بایستی ابتدا قالب کلی این دیدگاه و مرز آن از اسلام آمریکایی آموزش داده شود.

2. تلاش برای جاانداختن فرهنگ ساده زیستی . چون اصل ساده زیستی ازاهداف اولیه اقتصاداسلامی قرار گرفت , بایستی مجموعه تلاشها برای حصول عملی به این مهم در جامعه بسیج گردند. با توجه به این که در کوتاه مدت , مدیران زجر کشیده وارد صحنه می شوند و خوداز قشر کتک خورده مردم هستند, رسیدن به این روحیه , در بلند مدت , با وجود مردم آگاه به ارزشهای اسلام ناب , کار مشکلی به نظر نمی رسد.

3. شناسایی آخرین تحولات و روابط اقتصادی دنیا برای عموم : شناخت روابط اقتصادی دنیا و تجربیات دیگران برای جامعه بسیار مفیداست . همین که در بسیاری از کشورهای پیشرفته , دادن مالیات یک عادت بسیارم عارف است , برای جهان سوم موضوع ناشناخته ای است . شاید یک علت مخالفت با یک نظام مالیاتی درایران از جانب گروههای مختلف , همین جهل به قوانین حکم بر روابطاقتصادی دنیا باشد. حتی گاهی از سرمایه داری غربی , دولت تا میزان 80 درصد سود تولیدات مختلف را بعنوان مالیات می گیرند و سرمایه داران نه تنها مخالفتی ندارند, که برای حفظ نظام اقتصادی جامعه موثر می دانند. ولی بعلت عدم عادت به این امور در جامعه ما, نه تنها سرمایه داران بزرگ که قشرهای متوسط نیز نسبت به مالیات بسیار بی علاقه اند.

4. موارد مشابه : تلاش برای حفظ روحیه انقلابی ,از فاکتورهای بسیار مهم و پر ثمر در راستای تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر می باشد. مبارزه اصالتا ساده زیستی را همراه دارد و شاید یک جنبه توجه خاص اسلام به تقدس جهاد و پر برکت بودن جنگ های مقدس و ضروری همین مورد باشد. تلاش برای خروج از تکیه درآمدهای دولت به نفت ,از دیگراموری است که می تواند در بلند مدت حاصل شود. کاربرد منابع دست نخورده 26 در بخش های مختلف و تلاش برای تحول نظام بوروکراسی وامثال آن از دیگراقدامات بلند مدت می تواند باشد.

با توجه به اقدامات انجام شده در کوتاه مدت , با داشتن مردمی واقعا فداکار وانقلابی , با فرهنگ چنین غنی و با بینش کارسازامام امت , با داشتن منابع غنی اقتصادی و با فرض حاکمیت مدیریت زجر کشیده و متخصص حصول به چنین اقتصادی در بلند مدت , مشکل نمی باشد.از طرف دیگر در صورت عدم تلاش برای یک تحول اساسی , جامعه پس از مدتی به دام نوعی لیبرالیسم مذهبی , که هدایت گر تئوریک اسلام آمریکایی است , گرفتار خواهد شد و روح مبارزه وایثار و پابرهنگی در بلند مدت از رونق خواهدافتاد .

خلاصه , هرانسان عاقلی درک می کند که خطامامی واقعی بودند،یعنی لبیک عملی در تحقیق اسلام ناب والا حرکات فرصت طلبانه دوامی نخواهند داشت . 

اصلي‌ترين مشكلا‌ت اجتماعي در سالي كه گذشت

قبل از اينكه به اصلي‌ترين مشكل اجتماعي در ايران در سال گذشته بپردازيم، لا‌زم است در مورد مشكلا‌ت اجتماعي بحث و گفت‌وگو كنيم: اينكه مشكل اجتماعي چيست؟ مشكلا‌ت اجتماعي تحت چه شرايطي و در چه نوع جامعه‌اي بروز و ظهور مي‌يابند؟ مشكلا‌ت اجتماعي داراي چه نتايجي هستند؟ آيا مشكلا‌ت اجتماعي به بحران‌هاي عمده اجتماعي مي‌رسند؟ و در نهايت اينكه آيا در جامعه ايراني اصلا‌ مشكل (مشكلا‌ت) اجتماعي وجود دارد يا خير؟ يا اينكه در جامعه ايراني اسلا‌مي چه نوع مشكل اجتماعي امكان بروز و ظهور مي‌يابد و در بردارنده چه نتايجي است؟ آيا جامعه ايراني كه در جهت اجراي سياست‌هاي عدالت‌‌طلبانه دولت نهم قرار گرفته است، مي‌تواند اصلا‌ دچار مشكل شود؟


جامعه طبيعي بدون مشكل نيست


در كليت مي‌توان مدعي شد كه جامعه طبيعي بدون مشكل نيست. اما اينكه چه نوع مشكلي در جوامع جديد و به‌طور خاص در جامعه ايراني وجود دارد، بستگي به نوع مناسبات اجتماعي و اقتصادي دارد. چون جامعه ايراني در روند نوسازي قرار دارد، مشكلا‌ت آن نيز بسيار متاثر از برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌باشد. چون امكان فرض جامعه‌اي (جامعه ايراني) بدون برنامه توسعه‌اي نيست، نمي‌توان از مشكلا‌ت توسعه‌اي و رشد نيز به دور بود. ‌


از طرف ديگر، با بي‌توجهي به شرايط و موقعيت‌هايي كه امكان بروز مشكل اجتماعي را فراهم مي‌سازند، فرض بيشتر كساني كه در اين عرصه وارد شده‌اند، اين بوده است كه با توجه كردن به عدالت اجتماعي به جاي اصلا‌حات و در واقع دعوت از مردم به جاي دعوت از متخصصان و روشنفكران در ساماندهي امور جامعه مشكلا‌ت كم مي‌شود و حداقل كمتر مي‌بايستي مشكلا‌تي از نوع مشكلا‌ت موجود در دو دوره قبلي - دوره سازندگي و دوره اصلا‌حات - در ايران بروز كند. براي بازگشت به بحث آغازين و تعيين تناسب بين نوع جامعه جديد كه در جريان توسعه و نوسازي قرار دارد با مشكلا‌ت آن، لا‌زم است اين فرض را كمي مورد بحث و بررسي قراردهيم. ‌


‌ كار بزرگ و شرايط انجام آن


آيا با طرح اينكه ما قرار است كاري بزرگ كنيم، شرايط انجام كار بزرگ و بي‌نيازي به انجام كارهاي كوچك - هر چند كم‌اهميت - به پايان مي‌رسد و همه افراد و گروه‌هاي اجتماعي در راستاي تحقق‌كاري بس بزرگ قرار گرفته و اعمال و رفتارشان را سامان مي‌دهند؟ به عبارتي، آنها نيز متناسب با خواست و اراده ما عمل مي‌كنند؟ عقل سليم حكم خواهد كرد كه طرح ضرورت انجام كارهاي بزرگ و مهم بسيار خوب مي‌باشد و ذائقه و توجه جامعه را از توجه به كارهاي كم‌اهميت و پراكنده به امور مهم تغيير خواهد داد. اين وضعيت معمولا‌ در دوره انقلا‌ب‌هاي بزرگ بروز مي‌كند.

حتما به ياد داريم كه در دوره انقلا‌ب با نداي رهبر انقلا‌ب اسلا‌مي سخن از ساختن جامعه‌اي اسلا‌مي و متفاوت از جامعه طاغوت توجه همه عدالت‌‌طلبان به ايران را به خود جلب كرد. ايرانيان مسلمان عدالت‌خواه شوقي جديد يافتند و تلا‌ش بسيار براي ساختن جامعه‌اي متعالي را آغاز كردند. شكل‌گيري نهضت سوادآموزي، جهاد سازندگي، بسيج مستضعفين، نيروهاي نامنظم، جهاد دانشگاهي، انقلا‌ب فرهنگي و بسياري از اين نوع نهضت‌ها و جهادها حكايت از پاسخ مردم و گروه‌هاي اجتماعي به نداي رهبر بود. هر يك از اين حركت‌ها به بار نشست و راهي خوب براي حركت جامعه شروع شد. بسياري از افراد و نيروهايي كه در زمان حاضر به كمك مديران مي‌آيند و راهگشاي جامعه و مشكلا‌ت آن هستند، در اين فضا توليد شدند. بسياري از ابداعات و نوآوري‌ها نيز ريشه در كارهاي اين دوران دارد. بسياري از مقاومت‌هايي كه در مقابل دشمنان خارجي صورت گرفته است از طريق ساماندهي همين نهادها، سازمان‌ها و نيروها صورت گرفته است. بدين لحاظ است كه ادعاي بزرگي به واسطه رهبر انقلا‌ب توانست راهي در شكل‌گيري نهضت‌ها و حركت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در درون نظام و بيرون آن شود. اينكه كداميك از اين شروع‌شده‌ها به نتيجه كامل و دقيق رسيد، نياز به بحث و بررسي دقيق‌تري در زمان و فرصت ديگري دارد. ولي شكل‌گيري جريان اصلي حكايت از اين دارد كه طرح امري بزرگ در دوره و شرايطي خاص منشا تحولا‌ت عمده شده و مي‌تواند جهت جامعه را تغيير دهد. ‌


از آنچه كه گفته شد مي‌توان چندين نتيجه‌گيري كرد: 11) ضرورتي در وجود رابطه بين شرايط خاص و بيان‌هاي بلند وجود دارد 22) گروه و نيروي اوليه براي شروع كار و شكل‌گيري جريان لا‌زم است 33) تصديق و موافقت اجتماع - گروه طرفدار - در اين مسير لا‌زم است 44) انتظار سريع، كم زمان، و برنامه‌اي از ادعاهاي بزرگ بي‌معني است 55) امكان فكري و اجتماعي براي بروز صورت‌هاي متعدد از ادعاي بزرگ در ميان مردم وجامعه با تعابير متعدد فرهنگي و اجتماعي بايد صورت بگيرد.


با توجه به اين نكات مي‌توان مدعي شد كه اولين نوع مشكلا‌ت جامعه ايراني ريشه در طرح مباحث عمده بدون توجه به شرايط و موقعيت آن دارد. بدين لحاظ است كه بيان اينكه ما مي‌خواهيم كاري بسيار بزرگ كنيم و اين كار و اقدام بزرگ نيز بايد در زمان خاصي محقق شود، بدون توجه به شرايط و لوازم اشاره شده بي‌معني است. ادعاي بزرگ كه امكان تحقق ندارد مي‌تواند خود به مشكل جدي فرهنگي و اجتماعي تبديل شود. بي‌توجهي به امكان‌پذيري امر بزرگ، نشان از اين دارد كه از لوازم و شرايط تحقق كار بزرگ اطلا‌عي وجود ندارد و سهم و نقش اقدامات بزرگ و عكس‌العمل‌هاي آن در سطح ملي و جهاني مورد شناسايي قرار نگرفته است.


با توجه به نكات اشاره شده در فوق، به اين شعار برمي‌گرديم كه قرار بود در سالي محدود كاري بس بزرگ انجام شود: احقاق حقوق اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي. خوب اين شعار بسيار بزرگي است كه همه پيامبران و اولياء خداوند در طول تاريخ براي طرح، فهم و اشاعه آن و تحقق آن مبعوث شده‌اند. بدين لحاظ خلا‌صه همه خواسته و نياز و جهت و كار اديان الهي به عنوان برنامه‌اي چندساله معرفي شده و تلا‌ش و اقدامات بسيار و مهمي نيز تدارك ديده شده است. اينكه آيا براي طرح اين شعار بزرگ زمان حال مناسب است يا خير نياز به بحث و گفت‌وگوي كارشناسي دارد. براي دقت بيشتر در اين زمينه لا‌زم است كمي تامل كنيم و ببينيم كه آيا اشكالي در طرح ادعا وجود دارد يا اينكه شرايط طرح ادعا مناسب تشخيص داده نشده است يا اينكه مجري ادعا مناسب اين كار نيست يا اينكه شرايط تحقق اين ادعا به اين سادگي‌ها نيست. كداميك از فرض‌هاي فوق صادق‌تر است؟ ‌


براي جلوگيري از هر نوع سوءتفاهم و ارائه تعابير نارسا در اين زمينه، لا‌زم است بگويم كه اصل حيات بشري در دستيابي به عدالت اجتماعي است. همانطور كه هدف اصلي رسالت رسل و پيامبران الهي و تلا‌ش اولياء و انديشمندان در اين جهان عدالت‌خواهي و تعالي بشر بوده است، هدف همه انسان‌ها و مكاتب و نظام‌هاي سياسي دستيابي به عدالت اجتماعي است. رفع ظلم و بي‌عدالتي از جامعه بشري و تاسيس جامعه‌اي با كمترين مشكل و بيشترين امكان براي حيات الهي. ولي كار به همين اعلا‌م ختم نشده است. تلا‌ش‌هاي صورت‌گرفته در درون و برون اجتماعات ديني براي تحقق صورت‌هاي اين عدالت‌خواهي بوده است. بدين لحاظ هم هست كه اصل عدالت‌خواهي هم به دليل بدخواهان آن و هم به دليل وجود سطوح متعدد آن به پايان نرسيده است و تا ظهور منجي عالم بشري، به پايان نخواهد رسيد. در اين صورت است كه امكان تمام كردن اين شعار كه همه تاريخ است در يك برنامه سه يا چهار ساله مي‌تواند منشا مشكلا‌ت بسيار انديشه‌اي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و سازماني شود. ‌


نبود مشكل نشان ميرايي يك جامعه است


‌ نوع دوم مشكل در فهم مشكل و نحوه برخورد با آن است. اجازه دهيد دوباره سوال اول را مطرح و بحث را دنبال كنيم: آيا در سال گذشته كشور ايران با مشكل خاص اجتماعي درگير بود يا خير؟ حتما جامعه درگير مشكل عمده‌اي بوده است. اگر درگير مشكلي نبوده است مي‌بايست دچار ميرايي شده باشد. جامعه زنده و در حال حركت درگير مشكلا‌ت عديده‌اي مي‌باشد. زنده بودن جامعه در خلا‌ء صورت نمي‌گيرد. زنده بودن جامعه به دليل درگير شدن با مشكلا‌ت معني مي‌يابد. دقيقا وضعيت اينگونه‌اي جامعه، مانند وضعيت انسان است. انسان وقتي سالم است كه توانايي مقابله با بيماري‌ها و ويروس‌هايي كه قصد غلبه بر او را دارند، داشته باشد. به عبارت ديگر، بدن انسان در همه لحظات در مبارزه‌اي دائم و خستگي نشدني با بيماري‌ها و ويروس‌هاي متعدد است. وقتي كه ويروس‌ها مردند انسان نيز خواهد مرد. از طرف ديگر، وقتي كه انسان توانايي مقابله با ويروس‌هايي كه براي بقاي او لا‌زم هستند، را از دست داد، دچار ميرايي مي‌شود. به عبارت ديگر، مرگ او سر مي‌رسد. به همين دليل است كه اختلا‌لا‌ت خوني و مغزي و قلبي بيش از ديگر اختلا‌لا‌ت منشا اصلي بيماري و مرگ است. چرا؟ چون اين سه عنصر اصلي‌ترين اجزا بدن براي ساماندهي رابطه ويروس و بيماري و بدن و سلا‌مت هستند. اگر اين سه عضو دچار آفت و آسيب عمده شوند، كمتر مي‌توان براي بدن كاري انجام داد. ‌


نكته اشاره شده در فوق را به صورت روشن‌تر هم مي‌توان مطرح كرد: اين اشتباه است كه اصرار كنيم كه در جامعه مشكلي وجود ندارد. اين ساده‌انگاري است كه تصور كنيم همه مشكلا‌ت ديروز با اقدامي مقطعي رفع شده است. رفع مشكلا‌ت به‌گونه‌اي تلقي مي‌شود كه گويي عده‌اي خواسته‌اند به طراحي روابطي براي بروز مشكلا‌ت اجتماعي دست بزنند و به دليل وجود عده‌اي ديگر توطئه و ريشه مشكلا‌ت خشكانده شده است. گفته مي‌شود كه الحمدا... جامعه ايراني به سطح خوبي از امنيت دست يافته است، به سطح خوبي از ابداعات علمي و صنعتي دست يافته است، تورم روند نزولي يافته است، فساد و فحشا كاهش يافته و در آينده نزديك به صفر خواهد رسيد، سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي خيلي زياد شده و در آينده از متمول‌ترين ملل دنيا خواهيم شد، آنقدر در طول دو سه سال گذشته ابداعات و اختراعات ثبت كرده‌ايم كه به مقام‌هاي بالا‌ در جهان خواهيم رسيد و... در نتيجه جاي نگراني نيست. همه چيز درست و كنترل شده است. قلب، مغز و سيستم خوني جامعه نيز مي‌توانند بدون دغدغه‌اي از ظهور مشكلا‌ت هر چه طوفنده‌تر راحت باشند كه خطري نيست! اين وضعيت به خودي خود بروز مي‌كند. زيرا وقتي سخن از انجام كارهاي بزرگ كرديم و كار بزرگي نكرديم، به خواب مي‌رويم. زيرا در خواب مي‌توانيم تحقق كارهاي بزرگي كه شرايط و اسباب آنرا فراهم نكرده‌ايم، تماشاگر شويم. فقط در خواب و رويا است كه تحقق كارهاي بزرگ در زمان محدود بروز مي‌كند. معمولا‌ افراد بزرگ‌بين، خودخواه، بي‌ارتباط با واقعيت‌ها و تخيلي و وهم‌گرا همه نيازهايشان را در خواب مي‌بينند و بيشتر وقت‌ها ميل به خواب رفتن دارند تا ارتباط با واقعيت‌هاي عيني و روزمره.


مشكلا‌ت اجتماعي: وجود، بروز، ماندگاري و راه‌حل


نكته ديگري كه لا‌زم است به آن اشاره شود، چرايي پيدايش مشكلي و چگونگي كاهش، پايان و در نهايت ماندگاري آن است. كدام مشكل در جهان مطرح شده كه تمام شده است؟ اين سوال مهمي است كه بايد از طرف جامعه شناسان، روان‌شناسان، جرم‌شناسان، حقوقدانان، متالهان، و مورخان به طور گروهي و بين‌رشته‌اي پاسخ داده شود. من به عنوان جامعه‌شناس مدعي‌ام كه كمتر مشكلي در طول تاريخ - پس از وقوع - به طور كامل ناپديد شده است. چرا؟ چون مشكل ايجادشده - پيداشده - مانند ديگر امور اجتماعي در جامعه استقرار يافته و جريان تطوري‌اش را طي مي‌كند. مشكلا‌ت ديروز در درون مشكلا‌ت امروز خودنمايي مي‌كنند. به همين دليل است كه سطح و ميدان و تنوع مشكلا‌ت در دوره جديد قابل مقايسه با مشكلا‌ت در دوره‌هاي گذشته نيست. به عبارت ديگر، مشكلا‌ت اجتماعي امروز بسيار فربه‌تر و همه‌جانبه‌تر از مشكلا‌ت اجتماعي در گذشته است. بدين دليل است كه طرح ادعاي زير صادق است: مشكلا‌ت اجتماعي نمي‌بايست امكان بروز بيابند. وقتي ظهور مي‌كنند مي‌مانند. وقتي پيدا شدند در صورت مقابله ناقص با آنها پنهان مي‌شوند و در موقعي كه لا‌زم باشد، بروز مي‌كنند. مشكلا‌ت هم جان دارند و حيات. تصور اينكه مشكلا‌ت اموري عدمي‌اند، پس نيستند و يا چون عدمي‌اند، وهمي و خيالي‌اند و با نام نبردن از آنها ناپديد مي‌شوند، غلط است. تازه اگر به خاطر داشته باشيم داستان‌هاي ديو و پري كه هم ديو و هم پري خيالي است، رهايي پري از دست ديو نيازمند به شكستن طلسم است. زيرا در طلسم رمز حيات ديو نهفته است. قهرمان داستان با دستيابي به طلسم امكان كشتن ديو و نجات پري را مي‌يابد. ولي در جنگ رودررو با ديو شكست مي‌خورد. به عبارت ديگر، حتي ديو كه امري موهومي است هم با توهم و خيال از بين نمي‌رود. بايد طلسم او را پيدا كرد و بر سر سنگي بزرگ زد و با شكسته‌شدن طلسم ديو ناپديد مي‌شود.


مشكلا‌ت نوع سوم آنهايي هستند كه مورد غفلت قرار مي‌گيرند، آنهايي هستند كه كم‌اهميت شمرده مي‌شوند. به لحاظ جامعه‌شناختي امور اجتماعي‌اي چون فقر كه در مرحله اول به معناي نبود ثروت است امري عدمي نيست. فقر امري عيني البته نسبي است و منشاء عمل است. فقر حالت و وضعيتي است كه بسياري از مردم دچار آن هستند همانطور كه ثروت، حالت و وضعيتي است كه بسياري از مردم دچار آن هستند. اينكه كدام يك از اين دو خوب است، كداميك از اين دو در بردارنده نتايج مفيد است، كدام يك از اين دو منشاء چه مشكلا‌ت و اموري هستند نياز به بحث و گفت‌وگو دارد. ولي اين مهم است كه فقر وضعيت خاصي است كه عده‌اي از مردم، گروه‌ها و طبقات اجتماعي درگير آن هستند و از آن متاثر و ناراحت يا راحت هستند. راحتي يا ناراحتي ناشي از فقر براي فرد مبتلا‌به در ساختارها و نظام‌هاي فرهنگي قابل فهم و بررسي است. ‌


نكته‌اي كه از بحث به‌دست آمد، حكايت از وجودي شدن امور و مشكلا‌ت اجتماعي چون فقر، فساد، دزدي، افت تحصيلي، نارضايتي سياسي، كاهش مشروعيت اجتماعي و سياسي، تزاحم بين‌نسلي، اختلا‌ف خانوادگي از قبيل طلا‌ق، فرزندكشي، زن كشي، شوهر و پدركشي، و انحرافات جنسي و بسياري از اين نوع مشكلا‌ت واقعي و وجودي‌اند. اين امور واقع شده‌اند و منشاء وقوع امور ديگر هم هستند. نگاه جامعه‌شناسي اول‌فرض وجودي آنها را ممكن و عيني مي‌شمارد و سپس به فهم و معالجه و درمان و رفع آنها مي‌پردازد. پس معرفتي و روشي و اقدامي و تلا‌شي عالمانه براي شناسايي، طبقه‌بندي، معنا كردن و درنهايت سامان دادن آنها لا‌زم است. از خود و ديگران مي‌پرسم كه اين معرفت، دانش، آكادمي، افراد و متفكران، اقدام‌ها، تلا‌ش‌ها، برنامه‌ها و سياست‌ها و نظارت‌ها كجا بوده است كه انتطار داريم به مشكلا‌ت پايان دهيم؟ در ميان افراد صاحب فكر و انديشه و علم كمتر ديده و شنيده‌ام كه تلا‌شي در جريان باشد. البته شنيده و ديده‌ام كه مديران قصد دارند تا به هر شكلي شده است نرخ مشكلا‌ت اجتماعي را پايين بياورند. به همين خاطر در گزارش‌ها از كاهش جرائم و مشكلا‌ت در جامعه در مقايسه با دو يا سه سال گذشته، سخن مي‌گويند. گويي كه با نشان دادن زور بازو به مشكلا‌ت موجود مي‌خواهند مشكلا‌ت را دچار وحشت و هراسي بنيادي كنند به طوري كه همه آنها گورشان را گم كرده از اين ديار بروند. غافل از اينكه مشكل واردشده در جامعه تا تناسبش را با كليت نظام اجتماعي معلوم نكند، قابل فهم و كنترل و معامله نيست. بعد از اينكه رابطه‌اش را با نظام اجتماعي معلوم كرد، مي‌توان در مورد سهم او در مناسبات اجتماعي سخن گفت. اگر بر اثر بدسليقه‌گي يا بدفهمي با مشكلا‌ت بدرفتاري شود، آنها تنها مخفي مي‌شوند و در زماني ديگر موذيانه بروز و ظهور مي‌يابند و منشاء حوادث غيرمترقبه خواهند شد. ‌


*مشكل اجتماعي در تناسب با كليت نظام اجتماعي فهم و كنترل مي‌شود


براي فهم معناي اشاره‌شده، لا‌زم است به يك مورد اشاره كنم. خوش‌خيالي‌‌هاي مدافع نوسازي رضاشاهي و بعد نوسازي شهري محمدرضاشاهي، به گمراه شدن آن نظام در تعيين سياستگذاري فرهنگي و اجتماعي انجاميد.

آنها با اين تصور كارشان را شروع كردند كه با تحقق سطحي از مدرنيزاسيون، دين‌گرايي حذف خواهد شد. اين تصور تا حدودي در جهان در ميان متفكران مدرنيست هم مطرح بود و در بيان روزنامه‌اي آن نيز مقبوليت يافته بود. بدين لحاظ سياستمداران خوش‌باور و سطحي‌نگر با اين فرض كارشان را شروع كردند و به سرعت هرچه تمام‌تر در اين زمينه تلا‌ش كردند و به جاي اينكه به توسعه نوسازي و ساماندهي آن بپردازند، به ضديت با دين‌خواهي مردم پرداختند. رضاشاه مي‌توانست با جدي گرفتن نوسازي جاده‌اي‌اش، حداقل كشور ايران را به لحاظ نظام ارتباطي به حد بسيار خوبي برساند. اين راه و روش را تمام‌نكرده، به جان نظام طبقاتي افتاد. البته در اين زمينه نيز منشاء خيرات زيادي شد و تا حدودي جامعه ايراني را از سطح قبيله‌گرايي به سطح مدرن كشانيد، ولي با ادامه ندادن آن، بدن جامعه سنتي و روستايي و ايلياتي ايراني را به طور زخمي و بدون معالجه و درمان رها كرد كه جراحات وارد شده در بعضي از موقعيت‌ها به مرگ زخمي رسيد، و در بعضي از شرايط به عفوني شدن بدن و در بعضي از مواقع به نقص عضو رسيد كه اين نشانه‌اي ناكافي در مديريت اجتماعي او شد. در ادامه او تصور كرد كه براي اتمام پروژه مدرنيزاسيونش بهتر است تا ريشه دين را در ايران بكند. اين از خطاهاي بزرگ او بود كه در نهايت موجب مرگ و نابودي او شد. محمدرضاشاه هم تا حدودي - البته با تفاوت روش و شعور و توانايي - همين كار را دنبال كرد و به جاي بهبود شرايط اقتصادي و صنعتي و فني جامعه به ضديت با دين و مذهب و عقايد مردم پرداخت. همه كساني كه در اين نظام مشغول كار بودند، تصور مي‌كردند كه مذهب مرده است و مذهبيون نيز بي‌جان شده و در نهايت مدرن خواهند شد. آيا واقعا اين فهم صادق بود؟ آيا واقعا دين در ايران مرد؟ يا اينكه در همين شرايط و دوره بود كه دين‌گرايي شدت گرفت و احياگرايي ديني در سطح روشنفكري و مردمي محقق شد؟ واقعيت انقلا‌ب اسلا‌مي در ايران حكايت از وقوع حركت همه‌جانبه ديني در ايران دارد. در اين صورت مي‌توان به اين جمع بندي رسيد كه برخورد ناشيانه و سطحي و احمقانه با دين، باعث شد كه مردم به نيروي مقاومت عمده ديني تبديل شوند. ‌


‌ مثال فوق نشان‌دهنده چندين نكته، اصل و پيامد است: 1- تبديل امور واقعي به امور عدمي به سادگي امكان‌پذير نيست؛ 2- مسائل و مشكلا‌ت اجتماعي در ايران مانند ديگر جوامع امور عدمي نيستد؛ 3- مديريت اين مشكلا‌ت نياز به دانش و آگاهي دارد؛ 4- در جامعه معاصر مجموعه مشكلا‌ت اجتماعي‌اي ظهور كرده‌اند كه با پند و اندرز، برخورد‌هاي سريع و سياسي، و فشار حذف نمي‌شوند، بلكه مشكلا‌ت در درون نظام اجتماعي پنهان شده و در صورت بروز شرايط دوباره ظهور مي‌كنند. ظهور مجدد آنها متفاوت از ظهور قبلي خواهد بود؛ 5- نحوه كار با مشكلا‌ت مانند نوع برخوردي است كه بدن با ويروس مي‌كند. اول ويروس شناسايي مي‌شود و دوم كاركرد آن در بدن معلوم و در نهايت تناسب آن با كل بدن و در نهايت نحوه مقابله با آن معلوم مي‌شود. بدين لحاظ است كه در مديريت مشكلا‌ت اجتماعي تعيين نوع حضور و رابطه آنها با نظام اجتماعي بايد معلوم شود. در غير اين‌صورت مشكلا‌ت خود را پنهان مي‌كنند و ما را دچار غفلت مي‌كنند.


‌ با توجه به نكات اشاره‌شده در فوق، مي‌توانيم به سوال اول برگرديم: در سال گذشته مشكل (مشكلا‌ت) عمده اجتماعي چه بود؟ در يك بيان ساده مي‌توان مدعي شد كه مشكل اصلي در سال گذشته ناآشنايي با مشكلا‌ت اجتماعي بود. اين مشكل عمده اجتماعي، سازماني و سياسي ما بود. بدين لحاظ هم هست كه مشكلا‌ت قبلي ضمن ماندگاري در جامعه، در لا‌يه‌هاي پنهان جامعه قرار گرفته و در زمان و شرايط مناسب بروز و ظهور خواهند كرد. ‌